أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بياناً علّق فيه على رسالة الرئيس لحود الى الأمين العام للأمم المتحدة جاء فيه «أنه بمجرد الاطلاع على رسالة رئيس الجمهورية يمكن فهم مدى فداحة الخطيئة المرتكبة بحق لبنان، بخاصة حين يصل رئيس الجمهورية الى التلويح بالحرب الأهلية في رسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحد،ة وهو كلام سبق ان سمعه اللبنانييون على أكثر من لسان معروف في الفترة الماضية».وإذ ذكّر بأن «اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على وقع التحريض والتآمر في وضح النهار»، أشار الى انه «يجري العمل على اغتيال المحكمة المولجة كشف الحقيقة وفي وضح النهار ايضاً». و«أمام هذا التجاوز العلني لأبسط حدود فهم اللبنانيين واحترام عقولهم»، توقف البيان أمام النقاط الآتية:
«أولاً: إن رئيس الجمهورية من خلال الرسالة، وعبر الأوصاف التي ضمنها والتعابير التي استعملها، أكد من دون شك أنه قرر أن ينال من سمعة لبنان نهائياً كدولة مستقلة ذات كيان وشخصية محترمة بين الدول، ويبدو ان ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات ومآرب لم تعد خافية على احد، اساسها العمل على عدم قيام المحكمة ذات الطابع الدولي وترك المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وربما هم الذين نفذوا باقي الجرائم في لبنان بعيداً عن يد العدالة، وكأنهم يعدون العدة لعمليات إجرامية جديدة.
ثانياً: إن رئيس الجمهورية ارتكز على حجة تقول إن الحكومة فاقدة للشرعية وبالتالي فإن قرارها ورسائلها لا وجود لها وليست ذات صفة. وانطلاقاً من ذلك أعطى لنفسه موقع من يحدد ويأمر ويوجه، كقوله في الرسالة إن «رئيس الحكومة وجه اليكم دون علمي ومواربة كتابين ..الخ. وهو بذلك منح ذاته صلاحيات مطلقة تتيح له منفرداً القرار والتصرف خارج أي قيد او قانون، علماً أن جوهر النظام اللبناني قائم على ان السلطة الإجرائية منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً وليس بشخص أي مسؤول منفرد.
ثالثاً: نسي رئيس الجمهورية أن هذه الحكومة هي اكثر الحكومات التي نالت نسبة ثقة من مجلس النواب المنتخب ديمقراطياً في عملية انتخابية هي الأكثر حيادية في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية . كما تناسى ان هذه الحكومة تحظى بتأييد غالبية الشعب.
رابعاً: إن هذه الحكومة ما زالت تتمتع بالشرعية الدستورية الكاملة طالما أنها ما زالت تضم بين صفوفها اكثر من ثلثي أعضائها حسب الدستور.
خامساً: إن من لا يحق له توجيه رسائل الى اية جهة هو رئيس الجمهورية الحالي اذ لا يمكن لرئيس الجمهورية، دستورياً، أن يوجه مباشرة رسالة الى الأمم المتحدة، لانه غير مسؤول عن أعماله وفقاً للمادة 60 من الدستور، وهو لا يكون مسؤولاً الا عند خرق الدستور أو في حال الخيانة العظمى».
ورأى «أن توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى الأمم المتحدة من دون اقترانها بتوقيع الوزير المختص، وهو هنا وزير الخارجية، يعتبر مخالفاً للدستور، ويعرضه للمساءلة أمام المجلس الأعلى (المادة 80 دستور) لخرقه الدستور، كما تنص المادة 60 منه».
"سادساً: إن رئيس الجمهورية ونتيجة للكلام الذي استعمله يضع نفسه في موضع من بات فاقداً لوسائل القياس، فهو يتوجه الى الأمين العام للامم المتحدة بالقول: «أضحت المحكمة التي يلوحون بها مسخاً»، متجاهلاً أن المحكمة وضعت ونوقشت وأقر نظامها من جانب جميع اعضاء مجلس الأمن وبالتالي فإن تشبيهه للمحكمة بأنها مسخ كفيل بتشويه صورة لبنان وجعله يقع في مرتبة من بات يتعامل مع المجتع الدولي وكأنه خارج عليه.
سابعاً: إن الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية في هذه الرسالة وفي الممارسات التي سبق له ان مارسها انما هو يعمل على تعطيل آلة الدولة ومصالح الناس والمواطنين.
ثامناً: إن الحكومة ترى أنه من واجبها ان تبقى على صلة واضحة وصريحة مع الامم المتحدة، وكل المنظمات والهيئات الدولية للعمل من أجل إقرار المحكمة الدولية توصلاً الى محاكمة من تثبت إدانته من المجرمين ولقطع دابر الإجرام الذي يستهدف لبنان».