خلال لقاء سياسي موال دار جدل دستوري بين أحد المراجع الدستورية وقيادي حزبي حول مضمون المادة 34 من الدستور التي تقول باجتماع المجلس النيابي في جلسة لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية دون دعوة رئيس المجلس النيابي في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق نهاية الولاية الرئاسية، وأكد المرجع أن النصاب القانوني لاحتساب دستورية الجلسة وشرعيتها يبقى في ضرورة تأمين حضور ثلثي أعضاء المجلس قانوناً (128 نائباً) كما في كل الحالات الدستورية الاخرى.ورداً على سؤال عن احتمال عقد الجلسة بنصف الأعضاء زائداً واحداً، كما يقول القيادي الحزبي قال المرجع إن هذا الأمر لم يحصل بعد في تاريخ الجلسات الانتخابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.