أكد وزير السياحة جو سركيس في حديث إذاعي «أن الحكومة مستمرة في عملها»، متوقفاً عند «كيفية التعامل من قبل الطرف المسيحي الآخر الموجود ضمن صفوف 8 آذار مع ثوابت بكركي والتناقض الحاصل بين توقيعه وثيقة الشرف وممارسته المستمرة في نقض معظم بنودها، وخصوصاً في ما يتعلق باستخدام العنف واحتلال الساحات العامة وقطع الطرق والتهديد باستعمال الوسائل غير القانونية وغير السلمية». وأوضح «أن هناك مساعي إقليمية ودولية كبيرة للحؤول دون تدهور الأوضاع في لبنان بانتظار الحلول المناسبة».
أكد وزير التربية خالد قباني في حديث إذاعي «أن موفد الأمين العام للجامعة العربية هشام يوسف جاء ليستطلع مواقف القيادات السياسية المختلفة للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها لبنان». وقال: «ليس لدى الموفد آراء معينة يطرحها، بل إن مهمته تقتصر على نقل مواقف الأطراف المختلفة». وأعرب عن اعتقاده بـ«أن معطيات إيجابية يمكن أن تظهر في ما لو عقدنا العزم على إنقاذ وطننا».
أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني «أن المحاولات لم تصل بعد إلى نتيجة وأن الأفق ما زال مسدوداً مع أن المساعي جارية». وقال بعد لقائه البطريرك نصر الله صفير إنه «يجب الاتفاق على المحكمة والحكومة وأن يكون ذلك بالتزامن وأن نستطيع حل عقدة المحكمة لأنها موضوع أساسي في لبنان وأن تكون هناك حكومة تجمع الأطراف حتى نستطيع أن نؤمن التوافق».
أكد الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون أن الأمم المتحدة مع الحوار والتوافق اللبناني في شأن المحكمة الدولية مشيراً الى أن المنظمة الدولية «ستصغي بدقة الى رسالة اللبنانيين كافة». كلام بيدرسون جاء بعد لقائه أمس رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في بنشعي.
أكد عضو المجلس السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب «أن محاولة استخدام البند السابع وإدخال الملف اللبناني في التدويل هو نوع من الإفلاس السياسي»، مشيراً إلى «أن الموالاة التي حاولت أخذ البلاد نحو الفتنة نهار الخميس تعمل الآن على فتنة أكبر من خلال السعي إلى تدويل الوضع الداخلي اللبناني». أضاف: «المعارضة مع أي تحرك عربي للقيام بأي جهد إيجابي، ولكن لا يجب إيهام الشعب بأنه يوجد معطيات جديدة وتكون الأمور مجرد نقل لوجهات النظر دون أي جديد».
شددت «جبهة العمل الإسلامي» على ضرورة «عدم تسييس المحكمة (الدولية) وعدم توجيهها للانتقام السياسي»، مؤكدة أنه «يجب حصر مهمتها ضمن الأطر القانونية اللبنانية بجريمة اغتيال الرئيس(رفيق) الحريري والاغتيالات التي تلتها». وأشارت في بيان إلى «أن المشكلة أو الإشكالية حول المحكمة الدولية تكمن في مدى صلاحياتها وعدم تسييسها وجعلها مادة للتشفي والانتقام السياسي».
أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم إلى أننا «لسنا في دورة عادية أو اسثنائية لانعقاد المجلس، وقد طالبنا بفتح دورة استثنائية حتى يكون المجلس المكان الأمثل لبلورة الصراعات والخلافات السياسية، وبدل أن تكون الخلافات صراعاً في الشارع يجب أن تعود إلى مجلس النواب». وأوضح «أن ليس المقصود من إرسال العريضة إلى الأمم المتحدة حشر الرئيس بري أو عقد جلسة بقدر ما هو إثبات للأمم المتحدة أن عدداً من أعضاء المجلس النيابي يوافقون على المحكمة بانتظار انعقاد جلسة دستورية».
(وطنية، أخبار لبنان)
