تابعت الجهات المعنية مصير اي نص من وثائق المحكمة الخاصة بلبنان سيناقش عند استئناف البحث فيه في لبنان عبر المؤسسات الدستورية. وهل سيكون النص الذي تمت ترجمته في الامم المتحدة ووقعه نيكولا ميشال المساعد القانوني للأمين العام، ام النص الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما اقره مجلس الوزراء في جلسة 11/11/2006 التي اعتبرت غير شرعية ودستورية، وما تضمنه من أخطاء جسيمة أكتشفها الفريق القانوني في وزارة العدل وتمنى على وزير العدل شارل رزق عدم توقيعه، الامر الذي دفع الى مخاطبة مجلس الامن بالنص الانكليزي فقط.