أكد «حزب الله» «أن ما تكشّف أخيراً عن رسالتي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بطريقة «تثير كثيراً من الشكوك، توضح السلوك الخاطئ للفئة المتسلطة في تعاطيها مع مختلف الملفات خصوصاًَ هكذا ملف حساس للبنان وكل اللبنانيين الراغبين فعلاً في كشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري».ورأى الحزب في بيان لمكتب العلاقات الإعلامية «ان ادعاء السنيورة بأن حكومته تصرفت وفقاً لروح ونص القانون في متابعتها لقضية المحكمة ادعاء لفظي لا أساس دستورياً وقانونياً له، ويهدف إلى تضليل المنظمة الدولية وهو محاولة مفضوحة تستجدي تدويلاً إضافياً ووضعاً لليد على البلد عبر التمهيد لإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع وهو أمر عدا عن كونه تنازلاً وانتقاصاً إضافياً للسيادة وانتهاكاً غير مسبوق للدستور، فإنه يعني أن لبنان لم يعد مؤهلاً كنظام سيادي وفقاً لمنطوق الميثاق الأممي، فضلاً عن أن فريق السلطة يكون قد اعترف ضمناً باعتبار حكومته عاجزة ومنهارة». أضاف: «ان حكومة السنيورة غير الشرعية لم تحترم إطلاقاً الآلية الدستورية المنصوص عليها في عقد المعاهدات الدولية وانتهكت صلاحيات رئيس الجمهورية، ثم عمدت الآن الى الخروج عن الحد الأدنى للأصول القانونية فمررت الرسالتين من دون المرور بوزارة الخارجية». ورأى أنها «خطوة مشبوهة» تهدف الى «استكمال مسلسل التحريض على رئيس المجلس النيابي ومحاولة ضرب المؤسسة الدستورية الأمّ حيث لا يبقى في البلاد صمام أمان ولا سلطات تحفظ الميثاق والدستور من هذه الارتكابات الفضائحية. ورأى الحزب أن ما «لفت هو ما ورد في رسالة السنيورة الأولى أنه أرسل الاتفاقية والنظام الداخلي للمحكمة الى البرلمان من أجل المراجعة، فحدد دور المجلس في ذلك أي المراجعة، الأمر الذي يستبطن ضرب دور المجلس واختصاصاته في التشريع. كما لفت كلامه عن ضغوط كبرى تمارس من داخل لبنان وخارجه للذين يعارضون قيام محكمة دولية، ما يؤدي الى تفاقم الأزمة السياسية في لبنان».
وشدد على «أن المجلس النيابي ورئيسه ليسا العقبة في وجه المحكمة ولا أي فريق سياسي في البلاد، بل طريقة فريق السلطة هي العائق الوحيد في هذا المجال وإن الأزمة السياسية المفتوحة قائمة بقيامة حكومة السنيورة غير الدستورية وغير الشرعية».