حسن عليق
ضبطت الجمارك أمس شحنة من الأسلحة في منطقة الحازمية، قبل أن يصادرها الجيش. وأعلن حزب الله ملكيته للشاحنة وحمولتها، مؤكداً حقه بنقل السلاح داخل الأراضي اللبنانية حسب البيان الوزاري للحكومة. وفتحت السلطات القضائية تحقيقاً في الأمر

في فترة تعدّ الأكثر سخونةً في لبنان، سياسياً وأمنياً، منذ ما بعد الحرب الأهلية، وعلى المدخل الشرقي لمدينة بيروت، ضبطت قوة من مديرية الجمارك شاحنة كبيرة محمّلة بصواريخ عائدة لحزب الله. وقد شوهدت الشاحنة، بعد توقيفها، مركونة وسط طوق أمني في منطقة الحازمية، عند «مستديرة الصياد»، على أول جادة الرئيس إميل لحود. وقد نقلت الشاحنة في ما بعد، بمواكبة قوة من الجمارك والجيش اللبناني، إلى مرفأ بيروت، حيث عمد عناصر من مخابرات الجيش والجمارك إلى تفتيش الشاحنة.
وخلال الإعلان عن مقررات جلسة مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، ذكر وزير الإعلام غازي العريضي أن مجلس الوزراء تبلغ خلال الجلسة بخبر توقيف الشاحنة، وأن وزير الدفاع ترك الجلسة قبل انتهائها لمتابعة قضية التوقيف. وأضاف العريضي أن وزير العدل شارل رزق طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد متابعة التحقيقات. وطلب العريضي انتظار نتيجة التحقيق لمعرفة الجهة التي استقدمت السلاح. كما قال إن عناصر الجمارك تابعوا الشاحنة منذ انطلاقها من البقاع في اتجاه بيروت، وإن عطلاً طرأ على هذه الشاحنة عند «مستديرة الصياد» حيث تدخلت قوة من الجمارك وضبطتها. وكانت معلومات إعلامية قد ذكرت بداية أن الشاحنة تحتوي بنادق حربية ومسدسات مغطاة بالتبن،
من مخازن في البقاع إلى الجنوب.
في المقابل، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الشاحنة تحتوي على صواريخ، نافيةً أن يكون عطل قد طرأ على الشاحنة بل إن قوى الجمارك هي من أوقفت الشاحنة. وقد ذكر مصدر في حزب الله لـ«الأخبار» أن الشاحنة كانت محملة بذخائر من مخازن في البقاع، تمهيداً لنقلها إلى الجنوب. وأضاف «إن البيان الوزاري يسمح للمقاومة بنقل السلاح داخل الأراضي اللبنانية، كما إن القرار 1701 لا يحظر تخزين السلاح شمال نهر الليطاني».
بيان «حزب الله»
ومساءً، أصدر «حزب الله» بياناً أعلن فيه أن «جهاز الجمارك صادر ظهر أمس شاحنة تنقل ذخائر للمقاومة من البقاع إلى الجنوب». وأضاف البيان «إنّ نص البيان الوزاري يؤكد بوضوح على حق المقاومة واستمرارها في العمل لتحرير بقية الأرض المحتلة والأسرى ومواجهة التهديدات الصهيونية، وإنّ أجهزة الدولة الأمنية والقضائيّة ملزمة بما ينص عليه البيان الوزاري في هذا الصدد».
وطالب البيان «الأجهزة المعنية بالموضوع بإعادة الشاحنة وذخائر المقاومة، انطلاقاً من هذا الالتزام، وخصوصاً أن الحزب، ومن خلال الاتصالات التي أجراها، وهذا البيان الذي يصدره يؤكّد أنّ الشاحنة والذخائر تعودان للمقاومة دون سواها». وختم البيان آملا «تعاون الأجهزة المعنية لما فيه المصلحة الوطنية».
وقد تسلمت النيابة العامة العسكرية ملف التحقيق بشحنة الصواريخ، وباشرت تحقيقاتها بالقضية. وبالبحث في قانونية نقل السلاح داخل لبنان، فإن من المسلم به أن قانون الأسلحة والذخائر يحظر على أي مواطن لبناني نقل أي قطعة سلاح دون ترخيص. لكن البيان الوزاري للحكومة الحالية، والذي ورد في مقدمته بأنه «بيان الحفاظ على مقاومتنا الباسلة»، يذكر في فقرته الثانية ما حرفيته: «تعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الإسرائيلية، والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية».
ومما لا شك فيه أن ضبط الشاحنة المذكورة سيضيف مادة سجالية إلى الخطاب السياسي اللبناني. وبالتأكيد، فإن تفسير البيان الوزاري سيؤدي إلى ارتفاع أصوات تتحدث عن عدم قانونية ما جرى.