strong>أخذ علماً بتوقيع الأمم المتحدة مشروع المحكمة والأربعاء يوم حداد
أكد مجلس الوزراء أن الجيش أُعطي توجيهات بالتصدي للخروق الإسرائيلية، فيما أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «أن القضية ليست في زواريب بيروت بل في مواجهة الاستهدافات الاسرائيلية»، وأخذ المجلس علماً بتوقيع الأمانة العامة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية، وقرر أن يكون الأربعاء المقبل يوم حداد في الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري.
عقد مجلس الوزراء جلسة أمس برئاسة السنيورة بحضور 18 وزيراً وأُدرج الوزراء الستة المستقيلون في عداد المتغيبين. وفي المعلومات الرسمية التي أذاعها وزير الإعلام غازي العريضي، أن الرئيس السنيورة استهل الجلسة بتهنئة اللبنانيين بعيد مار مارون متمنياً «انتهاء الأزمة التي يعيشها لبنان وعودة اللبنانيين بمنطق واحد وجهد واحد لمعالجة المشاكل التي نعانيها، وهي كثيرة».
وأعلن السنيورة أن يوم الأربعاء المقبل الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه سيكون يوم حداد.
وتطرق السنيورة الى اختراق قوات الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس للأرض اللبنانية وتصدي الجيش اللبناني لها، مؤكداً «أن القضية ليست في زواريب بيروت بل في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية». ووضع المجلس في صورة ما جرى من مواجهات بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي والاتصالات التي أجراها بالمسؤولين الدوليين والمحليين والمعنيين انطلاقاً من تأكيد حق لبنان في الدفاع عن أرضه والتوجيهات التي أُعطيت للجيش للتصدي للخروق الاسرائيلية.
وعرض وزير الدفاع الياس المر ما جرى في هذا المجال وتصدي الجيش لقوات الاحتلال لحماية سيادة لبنان وحدوده، مؤكداً استمرار الاتصالات والتعاون مع قوات اليونيفيل لتطبيق القرار 1701 ووقف كل الخروق الاسرائيلية لأن لبنان لن يتنازل عن أي حق من حقوقه. وحيا المجلس الجيش «على قيامه بالواجب على أكمل وجه والتزام التوجيهات المعطاة له ومقاومته محاولة قوات الاحتلال انتهاك سيادة لبنان». وأعلم المر المجلس «بالمساعدات التي قدمت حتى الآن إلى الجيش اللبناني، التي بدأت تصل اليه من دول شقيقة وصديقة».
واستنكر المجلس الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على محيط حرم المسجد الأقصى داعياً العالم الى إدانة إسرائيل وتحميلها مسؤولية ما يجري لأنه «يشكّل خطراً على مواقع مقدسة ويعتبر استفزازاً إضافياً وعدواناً جديداً على العرب والمسلمين أينما كانوا، ويهدد الأمن والسلم والاستقرار». ونوّه بالدعوة السعودية الى قيادتي السلطة والوطنية الفلسطينية وفتح وحركة حماس للحوار في مكة والاتفاق على كل الأمور لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي مجال آخر، أخذ المجلس علماً بتوقيع الأمانة العامة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية، ونظامها الأساسي بين لبنان والامم المتحدة. وناقش نتائج مؤتمر باريس ـــ 3 لدعم لبنان عربياً ودولياً، واستمع الى شرح تفصيلي من وزير المال جهاد أزعور الذي أكد «أن النتائج فاقت التوقعات وهي ليست ملكاً لفريق من اللبنانيين بل يجب ان تستثمر في مصلحتهم جميعا»، مشيراً الى أن «الأموال ستُستثمر في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والإصلاحات الأساسية، وخصوصا في الكهرباء لخفض حجم الدين ومعالجة كل المشاكل التي تؤثر على حياة المواطنين».
وأبلغ السنيورة، المجلس، أنه تم إنجاز ملفات 239 قرية في الجنوب لتعويض أصحابها بعد الحرب الاسرائيلية، أي ما يقارب ملفات 60000 مسكن، والعمل مستمر لإنهاء كل آثار الحرب، أما في الضاحية فقد تمت معالجة ملفات 69 بناية و836 وحدة سكنية حتى الآن. وأكد المجلس القرارات التي سبق أن اتخذها في جلستي 4/1/2007 و12/1/2007».
وسئل العريضي عن توقيف شاحنة الأسلحة في الحازمية فأجاب: «المعلومات الأولية هي أن هذه الشاحنة رصدت وهي تأتي من البقاع الى بيروت، ويبدو أن عطلاً ما طرأ على الشاحنة في الحازمية وحصل تجمع حولها فحضرت القوى الأمنية وضربت طوقاً حولها وتبين أنها تنقل سلاحاً فنقلت الى المرفأ لأن الجمارك هي الجهة التي رصدت وتابعت هذه العملية، وسيتم إفراغ الحمولة، وسيكون الجيش اللبناني موجوداً ومؤازراً لقوات الجمارك، لاكتشاف حقيقة ما تحمله هذه الشاحنة». ورفض إعطاء أي معلومات عن الجهة التي كان السلاح مرسلاً اليها أو عن نوع هذا السلاح قبل انتهاء التحقيق.
ورداً على سؤال نفى العريضي أن تكون الرسائل التي وجهها الرئيس السنيورة الى الأمم المتحدة حملت تحريضاً على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري واتهمته بتعطيل المؤسسات الدستورية موضحاً أن «من واجب رئيس الحكومة مع وزير الخارجية أن يتابعا كل القرارات التي لها علاقة بالمجتمع الدولي والصادرة عن مجلس الأمن، تماماً مثلما نتابع الوضع في الجنوب والقرار 1559 أو موقف لبنان، أو أي قرار متعلق بلبنان».
وعن اعتبار «حزب الله» أن الجلسة صاعق تفجيري قال العريضي: «هم يرون أن الحكومة ليست شرعية ولا دستورية ولا قانونية، ونحن نقول عكس ذلك تماماً، وكل العالم والمجتمع الدولي يتعامل معنا»، معتبراً «أن مجلس الوزراء هو موقع تعطيل كل صواعق التفجير».
وأوضح رداً على سؤال «أن الجيش الى جانب القوات الدولية يتحمل مسؤولية صد أي عدوان اسرائيلي». قيل له: والمقاومة؟ أجاب: «لا أحد يتوانى عن الدفاع عن لبنان. وأعتقد أن كل اللبنانيين في التجربة الأخيرة التي حصلت كانوا كلمة واحدة بغض النظر عن كل ما قيل بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان». وقال: «وضع الجيش اليوم يختلف عما كان عليه في الحرب، لأنه لم يكن موجوداً في الجنوب. أما اليوم فالجيش موجود في الجنوب، ويقدم إليه كل الدعم وبكل الأشكال».
وعن باخرة الفيول التي أدخلت الى لبنان في أيلول أوضح العريضي «أن الرئيس السنيورة استند في قراره الى تفويض مجلس الوزراء المعطى له لجهة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وأن جلسة لمجلس الوزراء وافقت على الموضوع عقدت بتاريخ 4/9/2006 وكانت برئاسة رئيس الجمهورية وحضور وزراء حزب الله وحركة أمل بما فيهم وزير الطاقة المعني بالموضوع، لذلك لا أعتقد أن ثمة شيئاً مريباً في هذا الأمر وأن ثمة خطأً وهذه هي الوقائع كما وردتنا».
(وطنية)