عمر نشابة
كشفت «الأخبار» خلال الاسبوع الماضي عن مخالفة سفارة الولايات المتحدة الاميركية للقانون بعدم تبليغ السلطات الجمركية اللبنانية بكامل مضمون 750 طرداً استقدمتها عبر مطار رفيق الحريري الدولي. واعترفت متحدّثة باسم السفارة في نصّ ارسلته الى «الأخبار» عبر البريد الالكتروني بعدم تبليغ الجمارك عن كل محتويات الطرود.
نشرنا الخبر وانتهى الامر عند هذا الحدّ.
علمت «الأخبار» لاحقاً أن قوى الامن الداخلي تسلّمت الطرود. هذا أمر ايجابي، لكن المسألة لا تتعلّق بالجهة التي من المفترض أن تمتلك مضمون الطرود بقدر ما تتعلّق بمخالفة لافتة للقانون ارتكبها الاميركيون. وهذا النوع من المخالفات خصوصاً عندما تكون الجهة المخالفة أجنبية، له دلالات اخرى تتعلّق بمدى احترام سيادة الدولة.
لماذا لا تتحرّك أجهزة الدولة للتحقيق في هذا الامر؟ اين أجهزة التفتيش؟ أين وزير المال المسؤول عن ادارة الجمارك وأجهزتها؟ ألا يهمّه التأكد من المستندات التي تقدمت بها السفارة الاميركية طالبة اعفاءها من الرسوم الجمركية؟ ألا يهمه مقارنة الرسالة الاميركية بمضمون الطرود؟ هل تمّ تغيير المستندات واستبدال كتاب بآخر من أجل التمكّن من «تخليص» الطرود؟ اذا مرّ هذا الامر بدون مساءلة ومحاسبة، ألا يعني ذلك تساهلاً في التدقيق الجمركي؟
أو فوضى و«كلّ مين ايدو الو»؟