بعد توقيع الأمم المتحدة اتفاق إنشاء المحكمة الدولية في 6 شباط الماضي، تحدّث مسؤول رفيع في الأمم المتحدة عن الموضوع، وذكر معلومات لافتة حين أعلن أن توقيع الأمم الامتحدة جاء في وقت تقوم فيه مساع محلية لبنانية للتفاوض في شأن إقرار إتفاق انشاء المحكمة الدولية. وقال إن هناك «فريق عمل» مفاوضاً مؤلفاً من سياسيين لبنانيين سيعملون على دفع النقاش الى الأمام في شأن إنشاء المحكمة الدولية. وأكّد أن الأمم المتحدة تشجّع الحوار الداخلي من أجل التوصل الى اتفاق. وأشار الى أن «ما حصل في لبنان أخيراً» من أعمال عنف جعل الجميع يعلم بخطورة الموقف، وبالتالي الحاجة إلى تصرّفات مسؤولة. وقال المسؤول الرفيع إن توقيع الامم المتحدة اتفاق إنشاء المحكمة الدولية لا يستهدف التعطيل أو التأثير سلباً في هذه المساعي. وأضاف إن هذا التوقيع ليس إلا مجرّد خطوة باتجاه إقرار المحكمة الدولية. فالاتفاق لا يصبح نافذاً إلّا «بعد إعلام الدولة اللبنانية الأمم المتحدة خطياً بأن المتطلبات بحسب القانون اللبناني قد تم احترامها». وتحدّث المسؤول عن احترام الدستور اللبناني وعدم تخطّي الإجراءات الدستورية المحلية. وقال إن الحكومة اللبنانية أرسلت الاتفاق الى البرلمان للموافقة عليه، ومن الطبيعي أن توقّعه الحكومة قبل إرساله الى البرلمان، لكنّ هذا التوقيع لا يعني إقرار الاتفاق. وشدّد على أن الاتفاق لا يُقرّ إلّا بعد موافقة البرلمان عليه. ثمّ بعد موافقة البرلمان ترسل السلطة الإجرائية اللبنانية الاتفاق الى الأمم المتحدة. وأضاف المسؤول الدولي إن «البرلمان لم ينعقد بعد، وبالتالي فلا إقرار لاتفاق إنشاء المحكمة الدولية». وقال إن «الوضع حساس في لبنان ولا أعلم ما هو المصير إذا لم ينعقد البرلمان».كما أفاد المسؤول أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «لم يذكر الفصل السابع في رسالته الأخيرة الى الأمم المتحدة»، ثم قال لاحقاً إنه «غير مخوّل كشف مضمون الرسالة»، بل أشار إلى أنها تتضمّن شرحاً للعقبات التي يمرّ بها اتفاق إنشاء المحكمة الدولية على المستوى الرسمي الداخلي. وشرح المسؤول أن إقرار المحكمة تحت البند السابع مثل ما كانت حال يوغوسلافيا ورواندا هو مسألة سياسية تخضع لاختصاص مجلس الأمن. أما عن المخاوف من تسييس المحكمة، فذكر أن «هناك معايير دولية تتعلّق بحياد المحكمة واستقلاليتها ينبغي احترامها وعلينا أن نعلم ما هي ملاحظات المعارضة اللبنانية، فنحن لا نعلمها حتى الآن. إن الأمم المتحدة تريد أن تعلم ما هي الملاحظات قبل أن تقول إذا كانت مستعدة لتعديل نصّ الاتفاق». وعن اختصاص المحكمة قال إنه «اذا وجَد التحقيق رابطاً وثيقاً ومؤكداً بين جريمة اغتيال الحريري وجرائم أخرى فستكون تلك الجرائم من اختصاص المحكمة».
وسُئل هل العقبة في إقرار مشروع المحكمة هي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم دعوته البرلمان الى الانعقاد فأجاب: «نحن نحترم الدستور اللبناني. ولا يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء تفسير الدستور اللبناني».
وعن مكان انعقاد المحكمة قال المسؤول إنه لم يحدَّد بعد، وإن هذا القرار سيُتّخذ على أساس الوضع الأمني ومتطلّبات السلامة.
(الأخبار)