أعرب رئيس الجمهورية إميل لحود عن أمله في أن تكون الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، «مناسبة لإعادة لمّ شمل جميع اللبنانيين، وللقائهم حول ضرورة وحدتهم، ونبذ التفرقة والانقسامات بينهم، وتطلعهم الى مستقبل آمن ومزدهر لهم ولوطنهم»، مشيراً الى أن هذه الأهداف «هي التي سعى الرئيس الشهيد الى تحقيقها طوال عمله السياسي والإنساني والاقتصادي في خدمة بلده وشعبه».وإذ شدد على أن اللبنانيين يفتقدون اليوم شخصية الرئيس الحريري وعطاءاته من أجل وطنه، وعلاقاته الإقليمية والدولية التي أكسبته حضوراً فاعلاً على الساحة السياسية، رأى لحود «أن العبرة الأهم التي يجب استخلاصها من إنجازات الرئيس الشهيد وتطلعاته الوطنية، هي ضرورة التعالي على الجراح والأحزان رغم عمقها وتأثيراتها الكبيرة في وجدان محبيه، وفي الفراغ الذي تركه استشهاده، من أجل الحفاظ على الوطن الذي حلم به الرئيس الحريري، الذي يعاني اليوم ويا للأسف تناحر أبنائه وانقسامهم الحاد، الى درجة لم تشهدها البلاد في السابق».
وأكد لحود أن هذا الحرص على وحدة لبنان وحلم الرئيس الشهيد، «يوازيه الحرص على معرفة حقيقة الجريمة المزلزلة التي أدت الى استشهاده مع رفاق له، وتأكيد أهمية إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المخططين والمتواطئين والمرتكبين، بعيداً عن التسييس الذي يؤدي في النهاية الى طمس الحقائق وتشويهها، وإخفاء هوية المجرمين الحقيقيين، وهذا ما يخدم بالضبط محاولات استغلال هذه المحكمة التي يهدف منها العدو الى ضرب وحدة اللبنانيين وإشعال الفتنة في وسطهم»، آملاً أن تنجلي قريباً حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الحريري، «فيكون لبنان بذلك قد انتصر نهائياً على إرادة تحطيمه وقتل رسالته الإنسانية في محيطه والعالم».
والتقى لحود الوزير السابق ناجي البستاني الذي بحث معه في المستجدات «على ضوء ما جرى تناقله أخيراً عن احتمال حصول تسوية، انطلاقاً من تزامن بين حكومة المشاركة الوطنية الفعلية والمحكمة الدولية». وأكد البستاني بعد اللقاء «ان ما يشاع عن عدم إنشاء المحكمة إلا بعد اكتمال التحقيق ينبغي أن يكون بنداً أساسياً يرد في قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتعلق بإقرار نظام هذه المحكمة وعدم ترك هذا الأمر مرتبطاً باتفاق شفهي فقط، إذ إن تعيين القضاة الدوليين وفقاً لمشروع النظام الذي طرح أخيراً يعود للأمين العام للأمم المتحدة منفرداً، لا لمجلس الأمن، بحيث يتأمن تحقيق الشرط المتمثل بعدم تعيين القضاة إلا بعد اكتمال التحقيق».
واستقبل الرئيس لحود الوزير السابق عاصم قانصوه الذي شدد على «ضرورة اعتماد النهج المقاوم الذي يتصدى لمشروع الشرق الأوسط الجديد وتأكيد ثوابتنا الوطنية والقومية بالانتماء إلى ثقافة المقاومة وإلى الخط الوطني المتمثل بقيادة الرئيس لحود».
كما التقى لحود النائبين السابقين عاصم قانصوه وفيصل الداوود، وخالد خضر آغا. وأبرق الى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مهنئاً بالعيد الوطني الذي يصادف الذكرى الثامنة والعشرين لانتصار الثورة في إيران، مجدداً تقدير لبنان «للدعم المتواصل الذي يلقاه من قبلكم في مختلف المجالات، والذي مكّنه من مواجهة الكثير من التحديات في ميادين عدة. وقد تجلى ذلك بأبهى صوره في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».
من جهة أخرى، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء كتاباً أبلغتها فيه أنه «لا يستقيم نشر أو تأسيس أي نتائج قانونية على نشر مراسيم في الجريدة الرسمية غير موقّعة من رئيس الجمهورية»، مجددة التأكيد على أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة «تفتقر الى الشرعية الدستورية والميثاقية، وانسحاب ذلك على الدعوات الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء والاجتماعات المنعقدة والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجتها، ومنها القرار الذي صدر في 10/2/2007».
وجددت المديرية التأكيد على أن رئيس الجمهورية «تبعاً لوضع الحكومة الموصوف أعلاه، أصبح في حلّ تام من أيّ مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة فيما لو كانت متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية وقائمة بصورة صحيحة».
(وطنية)