أنطوان سعد
فوجئت الأوساط المارونية صباح الاثنين الماضي بإعلان لائحة شبه مكتملة لخوض معركة انتخابات الرابطة المارونية المقررة في الخامس والعشرين من آذار المقبل، مكونة من كبار الشخصيات المصرفية والإعلامية والدبلوماسية المارونية، برئاسة رئيس إتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه. وقد خلط هذا الترشيح الأوراق بعدما كان المتوقع أن تتنافس لائحتان يرأس كل من منهما الرئيسان السابقان للرابطة حارس شهاب وإرنست كرم في ظل محاولات كانت جارية من قبل بعض الشخصيات المارونية لتركيب لائحة ثالثة برئاسة النقيب السابق لمحامي بيروت سمير أبي اللمع.
بعد الإعلان، انحصر التنافس، حتى الآن، بين لائحتين: الأولى شبه مكتملة ترشح طربيه للرئاسة والسفير عبد الله بو حبيب لنيابة الرئاسة، والسفير سمير حبيقة للأمانة العامة، ولعضوية المجلس التنفيذي، رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، ورئيس جمعية الصناعيين فادي عبود، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر، والسفير فؤاد عون، والزميل حكمت أبو زيد، والضابطين المتقاعدين أنطوان البستاني وميشال بواري، السيدة علا برتي الزين، السادة إميل أبي نادر، وأنطوان شويري، عبدو جرجس، شوقي قازان، وبدوي أبو ديب، ولا يزال المقعد السابع عشر خالياً. وتقول مصادر هذه اللائحة إنها ترمي، إذا فازت في الانتخابات، إلى «تجديد الرابطة المارونية وإعطائها دوراً ظاهراً في الشأن الوطني وتحويلها إلى مؤسسة عصرية ناجحة لأن اللائحة كناية عن تراكم قيّم مضافة وتضم شخصيات لها وزنها لم تتعود على الفشل في المؤسسات التي أسسوها».
أما اللائحة الثانية فلا تزال قيد الإعداد وتتجه إلى الاكتمال، وستعلن مبدئياً في بحر الأسبوع المقبل، وترشح شهاب للرئاسة، واللواء أنطوان بركات لنيابة الرئاسة، والدكتور خليل كرم للأمانة العامة. وعُرف من المرشحين لعضوية المجلس التنفيذي، السادة شارل غسطين، وفريد خوري، وجورج حايك، وغسان خوري، والضابط المتقاعد العميد لويس القسيس، ورشيد الجلخ، وغازي نجيم، وأسعد عميرة، ووليد معوض وجوزف صفير. ولا تزال الاتصالات جارية مع الزميل جورج بشير الذي يُرجّح انضمامه إلى هذه اللائحة إذا لم تنجح مساعي التوافق الذي يبذلها بعض المعنيين في قضايا الرابطة وفي مقدمهم رئيسها الوزير السابق ميشال إده. وتشير أوساط اللائحة الثانية إلى أنها في صدد تطبيق «مشروع متكامل لنهضة الرابطة قائم على الاستفادة من التجربة السابقة ويتطلع إلى دور رائد للرابطة المارونية على المستويات كافة».
تمتاز اللائحة الأولى بضم عدد كبير من الشخصيات البارزة على المستوى الوطني، وفي حقول مختلفة، حتى قيل فيها إنها تضم نحو عشرة منهم يمكن ترشيحهم لرئاسة الرابطة. وقد جرى الإعداد لها، على ما تقول مصادر فيها، بخلفية رامية إلى حشد الطاقات واستنهاض الرابطة وعبرها الوضع المسيحي، وبهدف «أن تدعم بكركي بدلاً من أن تكون عبئاً عليها»، كما قال للبطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير أعضاؤها الذين زاروا الصرح البطريركي صباح الاثنين الماضي.
في المقابل، تمتاز اللائحة الثانية بضم ثمانية مرشحين من الذين خبروا شؤون الرابطة المارونية وتولوا مسؤوليات فيها ولا يزالون مضطلعين بها منذ سنوات طويلة. وقد أضيفت إلى النواة المخضرمة شخصيات لم تكن لها أدوار بارزة في المجالس التنفيذية السابقة لكنها معروفة في الوسط الماروني، بغية إعطاء اللائحة طابعاً تغييرياً ينزع عنها صبغة «تكرار التجارب السابقة غير الناجحة في معظمها»، كما يأخذ عليها مؤيدو اللائحة الأولى. ويرى هؤلاء أن من نجحوا في حياتهم المهنية في الشكل الذي نجحت فيه رموز اللائحة التي يرأسها رئيس إتحاد المصارف العربية قادرون على تحقيق التغيير الكبير المرتجى على مستوى دور الرابطة المارونية ومستقبلها. في حين يبدي مناصرو اللائحة الثانية تخوفهم من انشغالات منافسيهم الكبيرة ومن عدم تفرغهم لشؤون الرابطة وأعضائها، ومن أن تحملهم مصالحهم على التهاون في الدفاع عن حقوق الموارنة وحضورهم في المؤسسات الدستورية والإدارة العامة.
أما ما يجمع عليه الطرفان فهو الإصرار على خوض معركة ديمقراطية والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإبقاء الصراعات القائمة بين القيادات المسيحية خارج إطار الرابطة، وعدم اللجوء إلى المهاترات الإعلامية عملاً بوصية سيد بكركي الذي يراقب عن كثب وبكثير من الاهتمام ما يجري في المعركة الانتخابية التي يريدها نموذجاً للحياة الديمقراطية، إذا لم ينجح التوافق، متمسكاً بما درج عليه أي البقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين.