تقدم وكيل المدعى عليهما العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار المحامي ناجي البستاني من قاضي التحقيق العدلي إلياس عيد، بمذكرة جديدة طلب فيها استرداد مذكرتي التوقيف وإلا تخلية سبيل موكليه بالاستناد إلى أحكام المادة 114 وإلا 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.وكرر البستاني في مذكرته مطاليبه القضائية المرتبطة بأحكام المادة 76 أصول جزائية التي تتناول عرض الأدلة على موكليه ومواجهتهما بكل فاعل أو شريك أو مشتبه فيه يكون قد نسب إلى أحديهما جرماً أو أشار مباشرة أو تلميحاً إلى دور مزعوم لأحدهما في الجريمة. وطالب البستاني بإجراء مقابلة بين كل منهما وبين أي شاهد قد يفيد بمثل هذا الدور المزعوم.
ورأى البستاني أن اللجنة الدولية للتحقيق أكدت أنها زودت القضاء اللبناني بكل ما لديها من معلومات، الأمر الذي يطرح على القضاء اللبناني اعتماد أمرين: مواجهة المدعى عليهما بالمعلومات والمعطيات وفقاً للمادة 76 أصول جزائية لإبداء الدفاع بشأنها، وإلا، إذا كانت تلك المعلومات والمعطيات لا تضيف شيئاً جديداً على ما جرى التطرق إليه خلال التحقيق، فإن استمرار التوقيف الاحتياطي المستمر منذ «أكثر من 17 شهراً يفتقر إلى السند القانوني».