لا أحد، تقريباً، يرسب في امتحانات السوق في لبنان، بينما تتفاوت نسبة النجاح في الامتحانات عينها بين 30 و60 بالمئة في الدول المتطورة. هذا ما ذكره تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية «اليازا» بالتعاون مع اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسية LASSA ومؤسسة الأبحاث العلمية SRF، في بيان أعلن فيه أن مؤسسة SWEROAD، الممولة من قبل حكومة السويد لمصلحة الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الأشغال العامة والنقل، أعدت دراسة تؤكد أن امتحانات السوق لا تراعي المواصفات المطلوبة للتأكد من معرفة السائق لمبادئ القيادة. وأضاف البيان أن هذه المواصفات ترتبط بقرار امتحان السوق وقرار تعيين اللجان الفاحصة اللذين يقعان مباشرة ضمن صلاحية وزير الداخلية والبلديات وعلى مسؤوليته الفردية لكونه وزيراً لتفعيل دور امتحان السوق، لذا تقدمت الجمعيات الأهلية الثلاث بمطالب رأتها ملحة، على رأسها إعادة النظر بقراري وزير الداخلية والبلديات، «القرار رقم 981 تاريخ 24/11/2005 الخاص بتحديد شروط الامتحان للحصول على رخص سوق المركبات الآلية والقرار رقم 996 تاريخ 28/11/2005 الخاص بتعيين لجان لفحص طلاب رخص سوق المركبات الآلية، علماً بأن القرار الأخير بحسب تقارير التفتيش يخالف المادة 155 من قانون السير». وتمنت الجمعيات على وزير الداخلية «تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفاحصة لامتحانات السوق من موظفي وزارة الداخلية والبلديات الأكفاء الذين لا يعقدون أي التزام مالي مع أي طرف ويقومون بمهمة امتحان المرشحين بكل شفافية وصدق كما يقضي الواجب والضمير».كما طالبت الجمعيات هيئة إدارة السير في وزارة الداخلية والبلديات بأن تحدّد مراكز للتدريب العملي لمعلمي السوق ليتمكنوا من ممارسة مهنتهم بالطريقة الصحيحة والواجبة.
وشددت الجمعيات على «أهمية توحيد التصميم الهندسي لمراكز امتحان السوق العملي بين مختلف أقسام وفروع دائرة السوق، وكذلك الإسراع في مساواة مناورات الفحص العملي وكذلك الفحص النظري بين جميع مراكز الامتحان والتي باشرت الإدارة بمكننتها». ورأت الجمعيات في بيانها أن من المهم الإسراع «في تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بمخالفات السير لكل سائق، بتسجيل المخالفات التي يقوم بها السائق على سجله للاستفادة منها ومحاسبة المخالفين بحسب القوانين ووضعها بتصرف القضاء والقوى الأمنية».