رجح مصدر معني طي الموضوع الذي طرحه وزير الدفاع الياس المر عندما اعلن انه سيشرف على اعادة هيكلة الاجهزة الامنية، ما لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء كي ينال المر تفويضا من المجلس من خلال تأليف لجنة وزارية برئاسته للبحث في هذا الامر.واكد المصدر ان الموضوع اكثر تعقيدا مما يبدو للبعض، بالنظر الى تشعب مصادر النفوذ على الاجهزة الامنية والمآخذ والاتهامات بعدم التعاون في ما بينها التي تتبادلها هذه الاجهزة، اضافة الى ان كل مرجعية سياسية لها جهازها الامني الذي تشكل غطاء له.
واستنادا الى المصدر نفسه فان عددا من رؤساء الاجهزة استمزج رأيه في موضوع اعادة الهيكلة تحت عنوان سد الثغر الامنية وتوسيع نطاق التنسيق بينها وجمع المعلومات، وتبين ان القرار منوط بالمرجعيات التي تقف وراء الاجهزة.