آمال خليل ــ عساف أبو رحال
بعد يومين على توقف عمل اللجنة المكلفة التحقق من نقاط الاعتلام الزرقاء التي وضعتها اليونيفيل على طول الخط الأزرق وإظهارها للعيان. وبسبب سوء الأحوال الجوية، استأنفت اللجنة صباح أمس أعمالها ابتداءً من نقطة الاعتداء في خلة وردة ــ عيتا الشعب التي كانت قد تخطّتها خلال جولتها الأولى صباح الأربعاء بسبب وجود الألغاموبعد عيتا الشعب، انتقلت اللجنة لمعاينة ثلاث نقاط في منطقة التيارات بين رميش ويارون حيث تحققت من نقطتي تلة الحدب. ثم تابعت اللجنة جولتها على طول الحدود، فتحققت من أماكن البراميل الزرقاء في بلدات: مارون الراس، عيترون وبليدا. وإزاء المعلومات التي حددت مسافة الخرق والاختلاف بين النقاط القديمة بحسب لائحة لجنة ترسيم الحدود في عام 2000 وبين نقاط الاعتلام الجديدة بحيث تتراوح بين 50 سنتيمتراً ومترين، نفى مصدر أمني أخذها بعين الاعتبار، مفضلاً الانتظار حتى الانتهاء من التحقق من جميع النقاط، مذكّراً «بأن التقرير النهائي ليس من صلاحية اللجنة الحالية بل من اختصاص لجنة ثانية يبدأ عملها بعد انتهاء عمل الأولى في المرحلة الثانية التي ستتم فيها مطابقة النقاط الحالية بالسابقة». وأكد المصدر «أن عمل اللجان سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، وصولاً إلى تصحيح الخروق في المرحلة الثالثة».
وتعدّ قضية تثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل من القضايا المهمة والشائكة لأنها تتأرجح ما بين خريطة الانتداب الفرنسي البريطاني عام 1923 وتفاهم عام 1949 أي ما يعرف بخط الهدنة وما أعقبهما من محطات تاريخية دون إغفال اتفاقية سايكس بيكو عام 1916. ويندرج ضمنها محطتان أساسيتان هما: القرى السبع وأخواتها، ومزارع شبعا التي شكلت طوال ست سنوات أعقبت التحرير مسرحاً عسكرياً تشابكت فيه الأمور في ظل تساؤل أصحاب الأراضي ممن بحوزتهم صكوك ملكية هنا أو هناك عن مصير ممتلكاتهم، الأمر الذي قد يكون من ضمن ما تنتظره المنطقة من تطورات مفصلية وتاريخية قد تعيد رسم كامل الخريطة الحدودية، انطلاقاً من منطقة القرى السبع، واعتبار منطقة المزارع أراضي لبنانية ما زالت محتلة.
بعد زوال الحكم التركي من لبنان، برزت حدود جبل عامل الجنوبية إلى الواجهة كمحطة رئيسية متداخلة، حيث التنافس كان على أشده بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني اللذين كانا على خط تماس مباشر على الحدود الجنوبية لجبل عامل أو ما يسمى بلاد بشارة حينذاك .
وتعدّ قصة الاستيلاء على قرية المنارة نموذجاً لقصص أخرى، يذكر أحد المراجع أن الجيش الفرنسي قام في عام 1936 بشق طريق بين مرجعيون والناقورة، ما أدى الى احتجاج السلطات البريطانية لأن الطريق المذكور يقع مباشرة على الحدود مع فلسطين، ويشكل ممراً استراتيجياً، ما استدعى قيام محادثات مع الأركان الفرنسية في قرية المطلة قضاء مرجعيون، متخطية المفوضية الفرنسية العليا في بيروت، كما تدخلت فعاليات جنوبية، قائلة إنه لا مانع من شقّ الطريق إذا كانت القوات الفرنسية ستنسحب من لبنان. غير أن رئيس الوفد الفرنسي المفاوض «بيجار» أوضح أنه لا يستطيع توقيع تعهد بموعد انسحاب القوات الفرنسية من بلاد الشرق وتوقفت المحادثات عند هذه النقطة، عندها قررت السلطات البريطانية شراء جميع المرتفعات اللبنانية الموازية لذلك الطريق مباشرة من أصحاب الأراضي دون علم فرنسا. وبالفعل بيعت قرية المنارة إلى شخص يهودي بسعر مغر جداً، وما لبث أن قدّمها لقوات «الهاغانا» التي شكّلت لاحقاً نواة الجيش الإسرائيلي الحالي، وكان الهدف من شراء المنارة تركيز المصانع.
وفي عام 1969 وعلى أثر توقيع اتفاقية القاهرة، وتمركز المقاومة الفلسطينية في مناطق من الجنوب اللبناني، دخل الإسرائيليون الأراضي اللبنانية واشتبكوا مع رجال المقاومة واحتلوا مساحات من الأراضي هي: مرتفعات كفرشوبا في منطقة العرقوب، وما زالت محتلة. مزارع شبعا المحتلة. مرتفعات جبل الشيخ الجنوبية المشرفة على الجولان وفلسطين. مزارع قرية عديسة. خراج بلدة رامية. 500 دونم من بلدة بليدا، بالإضافة إلى 22 ألف دونم سبق أن احتلت عام 1948، 100 دونم تابعة لقرية حولا، بالإضافة إلى 350 دونماً احتلت عام 1948، أراض تابعة لبلدة كفركلا، بالإضافة الى ما احتل عام 1948.
وتشكّل الأراضي اللبنانية التي شقّت فيها قوات الاحتلال طرقات عدة بين عامي 1969 و1973 الدفعة الرابعة من الأراضي المقتطعة في بلدات رامية، خراج ميس الجبل، العديسة وتل النحاس.