رأت «القوات اللبنانية» أن زمن حلّ الأحزاب السياسية وزجّ قادتها وأصحاب الرأي في السجون «ولّى الى غير رجعة بخروج السوري من لبنان، وسقوط رموز وصايته»، ونفت ورود «السباب والشتائم» في خطاب رئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع، في 14 شباط، وقالت إن الموقف السياسي الثابت في رفض الوصاية السورية على لبنان وفي التمسك بالدولة القوية القادرة «ليس شتيمة».وكان المكتب الإعلامي أصدر بياناً للردّ على «مغالطات سياسية» وردت في كلمة رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، في حفل عشاء «خميس السكارى». وبعد الإشارة الى الدعم العربي والدولي الذي تحظى به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة باعتبارها «حكومة منبثقة من أول انتخابات نيابية من دون تدخل سوري مباشر فيها»، لفت البيان الى «الدعم الشعبي الذي عبّر عن نفسه مرة جديدة في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري».
ورداً على رأي فرنجية القائل بأن كلام جعجع، يوم 14 شباط، يوصل الى «الكانتونات والفدرالية»، استغرب البيان «تحوّل المربعات الأمنية والمناطق المقفلة على الدولة ومؤسساتها، والأموال التي لا تمر عبر الدولة، ونقل السلاح وتهريبه، طريقاً الى الوحدة»، و«العمل لتحقيق الدولة الواحدة السيدة المستقلة، طريقاً الى الفدرالية والكانتونات»، مضيفاً: «إن رموز الأكثرية هم الذين بادروا الى التنازل طارحين الحلول وتبنيها منذ اتفاق الطائف، وحتى المساعي الحالية المتمثلة بطرح 19+10+1 الذي تخلت فيه الأكثرية عن حقها الدستوري في الإبقاء على الأكثرية المطلوبة للقرار بيدها لمصلحة المشاركة الحقيقية التي لا تنتهي بالتعطيل وشل الدولة وتفتيتها على النحو الذي تطالب به المعارضة، والذي يوصل الى الكانتونات والفدرالية، لا بل الى زوال الدولة وتفتت مؤسساتها وتشرذمها».
وإذ أشار البيان الى أن اتهام فرنجية «الأكثرية» بأنها تفاخر بالوصاية الأميركية والفرنسية «أمر مردود»، رأى أن بوادر «مستقبل الحق» ستتبلور مع «زوال آخر رمز من رموز الاحتلال والوصاية في قصر بعبدا».
وفي شأن مبادرة بكركي، أشار البيان الى أن التزام «القوات» بثوابت هذه المبادرة «لا يحتاج لشهادة»، معتبراً أن فرنجية «تجاوز موقف صفير الذي رأى أن المعالجة يمكن أن تبدأ بالمتيسّر وتنتهي بالمتعثر»، و«سقط عن باله أن أول ما نادى به صفير هو الخروج من الشارع».
ورداً على إثارة فرنجيه ملف المجلس الدستوري، مع ما تضمنته من اتهام لـ«الأكثرية» بتعطيله وإلغائه، أوضح البيان أن «ولاية قسم من أعضاء المجلس الدستوري انتهت في كانون الثاني 2005، إبان تولي تحالف قوى 8 آذار الحكم، ولم يعمد رموز التحالف المذكور الى تعيين بديل عن المنتهية ولايتهم»، ومن بقي منهم «توقف عن ممارسة مهماته من تلقاء نفسه»، لافتاً الى أن «استقالة وزراء المعارضة وتعطيل عمل المجلس النيابي حالا دون استكمال تأليف المجلس الجديد»، محمّلاً المعارضة «مسؤولية تعطيل المجلس الدستوري، وعدم تأليف مجلس جديد».
(وطنية)