رغم كل الوعود التي قطعت بترتيب دفع الراتب الاضافي الى قادة الجنود والضباط في الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية لم يتقاض هؤلاء هذا الراتب حتى اليوم، وبعد سلسلة المحاولات الفاشلة لاستغلال هذه القضية وإدراجها في لائحة القضايا الخلافية بين السرايا وقصر بعبدا حتى النهاية، وإصرار الحكومة ورئيسها على تأمينه عبر اصدار مرسوم بدون توقيع رئيس الجمهورية عليه، اضطرت الحكومة أخيراً الى إمرار الراتب عبر الموازنة الخاصة بالرواتب مثلما نصح رئيس الجمهورية قبل مدة وعبر وسائل الإعلام، مبرراً عدم التوقيع على هذا المرسوم بصدوره عن حكومة فاقدة للشرعية الدستورية منذ 11/11/2006.وعُلم أن الاجراءات قد بوشرت باحتساب الراتب من هذه الموازنة، واذا حصل اي نقص في نهاية العام، تحصل الاجهزة على الفروقات من الموازنة العامة للدولة.