دعا النائب السابق الداعية فتحي يكن «المعارضة إلى إعلان الموافقة على المحكمة ذات الطابع الدولي بالتحدي ومن دون تحفظ، إذ إن المهم كشف من يقف وراء جريمة اغتيال الرئيس الحريري وإسقاط دعوى التستر على الجناة، وبالتالي تعطيل ذريعة التدخل الأميركي في السياسة اللبنانية».ولفت يكن بعد عودته من اسطنبول حيث أجرى سلسلة اتصالات مع المسؤولين الأتراك تناولت الأوضاع في المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً، إلى أنه «لا مصلحة لأحد في إبقاء موضوع المحكمة سيفاً مسلطاً على عنق المعارضة وحشرها في زاوية الاتهام»، معرباً عن يقينه «بأن كل أركان المعارضة بريئون براءة كاملة من دم الرئيس الحريري، ومن كل ما يتصل بجريمة الاغتيال، بدليل أن القاضيين الدوليين ديتليف ميليس وسيرج براميرتس لم يشيرا في تقريريهما إلى أي مظنة اتهام لأطراف المعارضة. وإن كانت المحكمة هي العائق في سحب فتائل التفجير، فإن الموافقة عليها من شأنها أن تكشف ذرائع أخرى غير معلنة».
وأشار إلى أن «براءة المعارضة من دعوى التستر على مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وبالتالي حرصها الذي أعلنته مراراً وتكراراً على كشف الجناة، إضافة الى ما أعلنته سوريا مراراً أن من مصلحتها كشف مرتكبي جريمة الاغتيال، يحتاج إلى قرار تاريخي وشجاع».
وختم: «ليس أولى منا كمعارضة في اتخاذ هذا الموقف التاريخي الشجاع الذي من شأنه سحب ورقة الابتزاز التي تعتبرها الإدارة الأميركية الأقوى في مواجهة المعارضة وخدمة مشروعها الشرق الأوسطي الجديد».
من جهة أخرى أملت «جبهة العمل الإسلامي» «أن تلقى المبادرة العربية الكريمة والمساعي السعودية الإيرانية الحميدة وكل المبادرات الحريصة على وحدة لبنان وأمنه واستقراره آذاناً صاغية وتجاوباً حريصاً ومسؤولاً من كل القوى والأطراف والتيارات السياسية اللبنانية، وخصوصاً من قوى 14 شباط».
وشددت على «ضرورة محاربة المخطط الأميركي الجهنمي من خلال الرجوع إلى كتاب الله، ومن خلال الاعتصام بحبل الله، ورفع راية الجهاد والمقاومة والوقوف سنداً حصيناً وعضداً قوياً إلى جانب المجاهدين والمقاومين في لبنان، فلسطين، العراق وأفغانستان ورفدهم بالوسائل والإمكانات المتاحة كافة».
(الأخبار)