كشف رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن الأسبوع الماضي كاد يشهد بارقة ضوء، «لكن قام من يخرّب هذا الأمر»، لافتاً الى أن «البعض يتلقى الإشارات من الأميركيين لتخريب كل مساعي الحل».وأشار رعد في احتفال تأبيني في بلدة قانا الى «مساع واتصالات إيرانية وسعودية وروسية، لكن كل هذه المساعي عندما تتوصل الى فتح نافذة ضوء يمكن أن تجمع اللبنانيين في حكومة وحدة وطنية، يقوم من يتلقى الإشارات من الأميركيين بتخريب كل هذه المساعي». وكشف أنه «في الأسبوع الماضي كدنا أن نفتح باب ضوء، لكن قام من يخرّب هذا الأمر، حيث كان ممثل الجامعة العربية يريد أن يأتي الى لبنان»، مؤكداً «اننا مستمرون في الاعتصام والتحركات السلمية الهادفة والضاغطة حتى يجد الطرف الآخر أن لا مناص له إلا بالتفاهم».
وإذ اعتبر «أن الاستقرار في لبنان لا يصحّ إلا بالتوافق السياسي»، أوضح أن «ما تطلبه المعارضة هو الحد الأدنى من التفاهم من خلال حكومة الوحدة الوطنية تتمثل فيها المعارضة بالثلث زائداً واحداً، لأن القرارات الأساسية التي نقف عندها تتعلق بمستقبل هذا الوطن واتجاهه السياسي ومصيره». وأوضح أن «المسألة الأساسية هي أن نقبل بوصاية أجنبية على لبنان وأن نستجيب لنصيحة هذا السفير لهذه الدول الكبرى أو تلك. نحن أسياد قرارنا، ونحن من يقرر مصلحة وطننا، هذا الذي نطلبه والذي لا يضمنه إلا وجود الثلث الضامن»، مشيراً الى أن «الإصرار على الثلث الضامن، لأننا بالكاد نقبل أن نشارك فريقاً آخر صرّح بأن إسرائيل ليست هي العدو. وبعضهم يقول إن البحر من أمامكم والعدو من ورائكم».
وأكد رعد «إننا نوافق على مبدأ إنشاء المحكمة، لكن نريد ألا تكون آلة استعدائية لتصفية الحساب ضد كل من يعارض المشروع الأميركي للهيمنة وفرض الوصاية على الشعب اللبناني»، مشيراً الى أن «هناك تفاصيل في نظام المحكمة يجب أن نناقشها».
وعن إعادة الإعمار في القرى المدمرة في الجنوب، أكد رعد أن المعاملات لم تنجز إلا على الورق فقط «وحتى الآن لم ينجز أكثر من عشرة في المئة من مجموع ما يراد إنجازه عملياً من إعادة الإعمار»، وتساءل: «هل هذه الحكومة تؤتمن على مصالح البلاد ولديها أهداف سياسية في اللعب بالأرقام؟ هدفهم السياسي أن يكبّروا الكارثة بعد الحرب على اللبنانيين ليحمّلوا المقاومة مسؤولية الكارثة، لا العدو الذي اعتاد التمادي في اعتداءاته على لبنان. وهذه الأهداف السياسية تزيد عبء الديون على البلد، لذلك التغيير مطلوب والمشاركة الحقيقية مطلوبة في الحكومة».
بدوره، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن أن الأميركيين «هم من أدخلوا وأقحموا لبنان في سياسة المحاور الإقليمية. وإن حلفاءهم في لبنان سهّلوا هذه السياسة وسهّلوا ربط لبنان بأزمات المنطقة ومنعوا الوصول إلى أي حل للأزمة الداخلية في لبنان من خلال ربط لبنان بسياسة الفرض والوصاية الأميركية». وأضاف: «لا داعي للتذاكي بشأن ما أعلنه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وكان الأمر واضحاً حول القرارات الشجاعة، وحول التلاقي لاتخاذ هذه القرارات الشجاعة»، موضحاً أن نصر الله «لم يتكلم عن تفاصيل الحلول، بل تحدث عن الرغبة في الحلول، ولم يتحدث في تفاصيل أية نقطة من النقاط المتعلقة بمطالب المعارضة، حتى يتم الحديث عن أية نقطة من النقاط المتعلقة بما تريده الحكومة اللاشرعية وأدواتها».
من جهته، وضع عضو المجلس السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب كلام وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس حول لبنان في خانة «التدخل الجديد والسافر في الشؤون اللبنانية»، مشيراً الى أنه «في سياق الضغط المتواصل على الساحة الداخلية اللبنانية، وخاصة إذا أردف بكلام السفير (الأميركي) جيفري فيلتمان، وذلك بعدما يئست من إمكان إحداث تحول سياسي لمصلحتها في الداخل اللبناني، لافتاً «إلى رهان على أن تقر المحكمة الدولية كما تشتهي الإدارة الأميركية بحيث تستعملها كأداة سياسية للضغط على لبنان وسوريا وعلى قوى سياسية أخرى». وقال: إنها لجأت الآن إلى محاولة الضغط بمستوى عال والتهديد بأن الخيارات مفتوحة، علماً بأن هذا الأمر لا يمت لواقع الأمور بشيء لأن من مصلحة اللبنانيين أن تقر المحكمة الدولية».
(وطنية)