عاليه ــ عامر ملاعب
سرعان ما يقارن مهجرو الجبل، الذين لم تصلهم حقوقهم ولم يعودوا إلى قراهم بعد، بين السرعة القياسية التي عولجت بها ملفات التعويضات على المتضررين من أبناء الجنوب والضاحية بعد عدوان تموز، والمماطلة في إنجاز ملف المهجرين منذ الحرب الأهلية اللبنانية، والسبب المعلن دائماً نقص الأموال.
شهد ملف المهجرين تجاذبات إعلامية حادة في الفترة الماضية، من المصالحة السريعة في المختارة، إلى المؤتمر الخاص بالمهجرين الذي عقده التيار الوطني الحر، إضافة إلى رمي وزارة المهجرين الكرة في ملعب الأهالي حين طالبتهم بتأليف لجان في القرى علماً أنها كانت موجودة سابقاً في معظمها.
وسط هذه التجاذبات أطلت «لجنة مستقلة» تحت اسم «لجنة المتابعة المنبثقة عن رؤساء بلديات ومخاتير القرى المهجرة والمقيمة التي تضــررت عام 1982ــ1983»، وهي تحاول أن تؤمّن التواصل مع كل المراجع، رغم أن مساعيها لا تزال في دائرة الزيارات والمراجعات لأصحاب القرار.
المنسق العام للجنة جورج أبي سعد، قال لـ«الأخبار»: «لم تحقق أي وعد من الوعود التي قطعها وزير المهجرين نعمة طعمة بتأمين الأموال اللازمة من خلال الاستدانة والهبات التي سعى للحصول عليها، ومررت الحكومة ورقة باريس 3 من دون إيراد كلمة واحدة عن مهجري الجبل، لا بل لم تعطَ اللجنة موعداً للقاء الرئيس السنيورة حتى الآن، كي نشرح له معاناتنا وكيفية الحل، علماً بأن اللجنة تتكلم باسم أكثر من 150 بلدية ومختاراً ولو حصل ذلك في بلد آخر لكانت الحكومة سقطت». وأضاف أبي سعد «يقولون السبب نقص الأموال، وأخيراً تم تحويل 6 مليارات ليرة لبنانية إلى الصندوق المركزي للمهجرين ذهبت إلى الترميم المنجزة غالبيته في محافظات بيروت وطرابلس وهي على الشكل الآتي: 1400 طلب في بيروت، 500 طلب في طرابلس، ونحو 300 طلب في بلدة الوردانية في إقليم الخروب، فيما لو حوّلت إلى القرى في أقضية عاليه وبعبدا والمتن لكانت كفيلة بإغلاق ملفات ثلاثة قرى منها على الأقل».
وتقارن اللجنة بين آلية الدفع وقيمة التعويضات التي طبقتها الحكومة على مهجري الجبل وبين متضرري العدوان الإسرائيلي، حيث تبلغ قيمة التعويض في الضاحية للشقة الواحدة 80 مليون ليرة وفي الجنوب 50 مليون ليرة بالإضافة إلى تعويض بين 10و15 مليون ليرة للشهيد بحسب العمر، و5 ملايين ليرة لكل جريح، وبدل تعويض أثاث 10 ملايين ليرة لكل منزل، بينما المبلغ المقطوع لكل مهجر في الجبل هو فقط 30 مليون ليرة لكل منزل، بدون أي شيء آخر، بينما بدل الترميم لم يتجاوز 8 ملايين ليرة في الجبل.
وتطالب اللجنة مجلس الوزراء «بتحديد مدة زمنية لإقفال ملف المهجرين في الجبل ووضع برنامج وآلية واضحة، واعتبار القضية أولوية مطلقة على ما عداها من ملفات، وتعديل قيمة التعويضات تماشياً مع مبدأ المساواة، وتمديد مدة القانون الذي يسمح للمهجر ببناء منزل في عقار لا يستوفي الشــروط القانونية المفروضة».
أما عن المصالحات التي تمّت في مناطق الشحار وغيرها، فيؤكد أنها «تبقى مهددة بالسقوط إذا لم تسارع المراجع إلى إقفال الملف، وقد أعدّت اللجنة مشاريع قوانين وقرارات تخص الملف وستسلمها إلى نواب أقضية عاليه والشوف وبعبدا ليصار إلى إقرارها في مجلسي الوزراء والنواب».