مجلس الوزراء وافق على تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية سنة
وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة العدل طلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة فيما جدد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الدعوة الى الحوار واصفاً العصيان المدني بأنه «نسف لأسس الدولة»، فيما أعلن وزير الإعلام غازي العريضي أن لا شيء جديداً في شأن الاتصالات العربية لحل الأزمة وقال: «كنا على قاب قوسين للوصول إلى اتفاق لكنه رفض بسبب المحكمة الدولية».
وكان مجلس الوزراء قد عُقد مساء امس في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة السنيورة وبغياب نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر لأسباب صحية. وإثر الجلسة تلا الوزير العريضي المعلومات الرسمية فأشار الى أن الرئيس السنيورة تحدث عن يوم الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه معتبراً أن هذا اليوم «كان في منتهى الأهمية بالنسبة إلى لبنان. فقد عبّر فيه اللبنانيون أن المناسبة ليست مناسبة وفاء للرئيس الشهيد ولاستذكاره فحسب، بل مناسبة وفاء لمؤسساتهم الديموقراطية وحرياتهم وممارساتهم بشكل حضاري، وجاءت للتأكيد أنها ليست مناسبة لمجموعة من اللبنانيين بل هي تعني الجميع وهي عامل موحّد لهم».
وقال: «المطالبة بالمحكمة ذات الطابع الدولي لم نقصد بها إلا أن تكون لإحقاق الحق والحقيقة لا لاستعمالها لأغراض سياسية. ونحن إذ نؤكد موقفنا في هذا الاتجاه نجدّد دعوة أشقائنا في الوطن الى العودة، الى لغة الحوار والاجتماع والتلاقي لا التشنج الذي لا يستفيد منه إلا العدو الإسرائيلي»، معتبراً أن «الأشهر الماضية أثبتت أن ما لم تنجح في تحقيقه إسرائيل من خلال هجومها وعدوانها على لبنان تنجح فيه من خلال هذا الانقسام بين اللبنانيين بدل أن يكونوا موحّدين يناقشون قضاياهم، وهناك من يهدد بما ينسف أسس الدولة، أعني العصيان المدني، وأنا أربأ بالجميع أن يسيروا في هذا المسار».
وأضاف: «نحن نمد يدنا لنلتقي ونتفق لنصل الى حلول يوافق عليها الجميع. وأتمنى أن تكون مناسبة 14 شباط مناسبة لهذا الأمر».
وتطرق الى موضوع الضمان الاجتماعي وقال «لفت انتباهنا أن الضمان الاجتماعي لا يزال يقفل أبوابه ولا بد من توصية الضمان للعودة إلى تقديم خدمــــــــــــاته والتعاون مع وزارة المالية لمعالجة الأمور العالقة والتأكيد في الوقت ذاته أن ثمة إصلاحات لا بد منها. وقد كان لنا لقاء مع ممثلي الدولة في مجلس إدارة الضمان لمناقشة الأمر والسير فيه بالتعاون بين وزير العمل بالوكالة ومجلس الإدارة ووزارة الماليـــــــــــة للاستمرار في تقديم الخدمات للناس من جهة ووضع البرنامج التنفيذي للقيام بالإصلاحات من جهة ثانية».
وفي مجال آخر، أكد السنيورة «أن عملية تسليم المازوت المدعوم حتى نهاية هذا الشهر لا تزال مستمرة»، لافتاً الى «أن البعض بادر إلى الامتناع عن البيع وبالسعر الرسمي، وهؤلاء سيحاسبون»، ودعا «الجميع إلى احترام مصالح الناس وعدم التلاعب بالأسعار، والمؤسسات المعنية سوف تقوم بدورها كاملاً».
وأبلغ السنيورة المجلس أنه تم امس توقيع اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 300 مليون دولار لفترة عشرين سنة وبفائدة 2،5% تنفيذاً لتعهد دولة الإمارات العربية في مؤتمر دعم لبنان العربي والدولي الذي عقد في باريس الشهر الفائت. وبذلك تكون دولة الإمارات الدولة الأولى التي وفت بالتزامها دعم لبنان.
وشكر المجلس لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً «هذه المبادرة الطيبة التي تضاف إلى مبادراتها السابقة التي كانت تثبت فيها دائماً وقوفها إلى جانب لبنان».
ولفت العريضي الى انه أثير في الجلسة «موضوع مشروع مقاضاة إسرائيل على حربها الأخيرة ونتائجها الكارثية على لبنان وانتهاكها القوانين الدولية، فأكد وزير العدل أنه أعد المرسوم النهائي لنقل اعتماد بشكل سلفة للقيام بالخطوات الأساسية في هذا المجال إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، وهو لا يزال في رئاسة الجمهورية حتى الآن، كذلك أثير موضوع المهجرين، والتأخير في وضع المستحقات لهم، وكان توجّه لتأمين سلفة لوزارة المهجرين لتتمكن من تنفيذ خطوات وإنجاز ملفات في انتظار تأمين المبالغ المرصودة لها في القوانين».
بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعماله وبنوداً طارئة واتخذ بشأنها قرارات منها:
ــــــ الموافقة على اقتراح وزارة العدل طلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة (بسبب التأخير في إقرار المحكمة وتفادياً لنتائج ذلك).
ــــــ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين مجلس إدارة مستشفى راشيا الحكومي لمدة سنة.
ــــــ الموافقة على مشروع اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي.
ــــــ الموافقة على اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي.
ــــــ الموافقة على مراسيم ترمي إلى إنشاء ثانويات رسمية في البلدات التالية: الصويري (البقاع)، كفرقوق (عكار)، مراح المربع ومركيتا (الشمال)، شحور (الجنوب).
ــــــ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى وضع نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وأصول العمل فيه.
وردا على أسئلة الصحافيين أكد العريضي أن لا شيء جديداً في شأن الاتصالات العربية لحل الأزمة اللبنانية، متوقفاً عند «أهمية انفتاح المملكة العربية السعودية على كل الأفرقاء وجهودها لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين بلا مطامع خاصة».
ولفت إلى أن التشاور مستمر مع المملكة وقال: «كنا على قاب قوسين للوصول إلى اتفاق لكنه رفض بسبب المحكمة الدولية».
ورأى أن «من المفيد نشر كل شيء أمام اللبنانيين»، داعياً إلى «حوار لبناني ــــــ لبناني والعودة إلى طاولة الحوار، بحيث يقول كل فريق ما لديه للفريق الآخر».
وسأل من عطّل مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى؟، وأيّد إشاعة الأجواء الإيجابية والعمل على ترجمتها بالممارسة، معتبراً أنه «لا يمكن الوصول إلى حل من خلال التهديد».
وقال : «ما من دولة في العالم يكون مشروع المعارضة فيها هو تعطيل البلاد»، متمنياً «وقف شهوات العصيان»، ونافياً أن يكون قد طرح ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري داخل مجلس الوزراء.
(الأخبار)
المر: لا نية للاعتكاف
نفى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر “ما ورد في بعض وسائل الإعلام (أمس) من أنه ينوي الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إذا لم تتجاوب الحكومة مع تصوّره في إعادة هيكلة الاجهزة الأمنية والعسكرية”، مؤكداً “دعمه للحكومة واستمراره في تحمّل مسؤولياته بما يعزز عملها وخصوصاً في هذه الظروف الدقيقة”.
