li> الدولة مدعوة إلى عدم السماح بالتعدي على «اليونيفيل» ولن نغير موقفنا تحت الضغط أو التهديد

تمنى رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «يبق» رئيس المجلس النيابي نبيه بري «البحصة»،
وقال: «إذا هو عنده بحصة، فنحن لدينا عشر بحصات»، مؤكداً «أنه ليس باستطاعة أحد دفعنا الى تغيير موقفنا بالضغط والتهديد»


أثنى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد الاجتماع الدوري لكتلة «القوات» في بزمار أمس، على جهود المملكة العربية السعودية مع إيران لإيجاد حل للمأزق الحالي في لبنان، مشيراً «إلى أن هناك أفكاراً مطروحة، وهي جديرة بالمناقشة والاهتمام. ونحن منكبون عليها ومنفتحون على الحلول التي تبقى الأفضل في الوضع الراهن». وشدد على «التزام ثابتتين: الأولى، وهي المحكمة الدولية التي يجب أن تقرّ لأن كل اللبنانيين ولو بالمبدأ مجمعون عليها، والثانية: سير عمل الحكومة وعدم إمكان تعطيلها عند أول خلاف بالرأي أو تضارب الآراء».
وأمل جعجع «من الفريق الآخر أن ينكب على درس الأفكار المطروحة بكل جدية»، متمنياً «أن يكون موقفه إيجابياً حيالها، وخصوصاً أنه بعد حوالى ثمانين يوماً على تحرك الفريق المذكور تبين أن هذه التحركات لا تؤدي الى أي مكان، ونحن في الانتظار».
وعن العصيان المدني الذي تهدد به المعارضة قال: «بالضغط والإكراه لا يتأمل أحد الوصول الى أي شيء»، مشيراً الى «أن هناك قانوناً يحاسب المواطن الذي لا يريد أن يدفع الضرائب. وإذا كانت المعارضة ستدعو الى القفز فوق القوانين، فهي تتخطى بذلك كل القوانين، وبالتالي تدعو الى تدمير الدولة والشعب في لبنان، وهذا لا يصب في مصلحة الموالاة ولا في مصلحة المعارضة».
وانطلاقاً من ذلك، رفض جعجع هذا التحرك، مجدداً القول: «لا يعتقدون أن أحداً يستطيع بالضغط والتهديد أو بأي وسيلة أن يدفع بنا الى تغيير موقفنا على الإطلاق». وأكد «أن الحوار القائم بين الرئيس نبيه بري ومسؤولين من كتلة تيار المستقبل يجري بالتفاهم معنا جميعا»، نافياً أن يكون هذا الحوار مع «تيار المستقبل» فقط.
ورداً على سؤال، تمنى جعجع على الرئيس بري «أن يبقّ البحصة. وإذا هو عنده بحصة، فنحن لدينا عشر بحصات»، مجدداً «التذكير بوجود الجو الحواري». ونفى وجود انقسام بين «قوى 14 آذار»، وأكد أن «كل قوى 14 آذار تؤيد صيغة الحكومة 19ــ10 ــ 1»، متهماً سوريا بعرقلة الحل.
ودعا جعجع الدولة الى أن تتحمل مسؤوليتها «وعدم السماح للفوضى أو التعدي على قوات الأمم المتحدة». وذكّر حزب الله بأن القرار 1701 «يحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وعلى جميع الأراضي اللبنانية»، معتبراً أن «مصادرة السلاح منذ أسبوعين قانونية وشرعية».
ورأى أنه ليس هناك حملات على رئيس الجمهورية إميل لحود، معتبراً أن «أكثر من يلحق ضرراً الآن بالمصلحة الوطنية العليا في لبنان عموماً ومصلحة المسيحيين خصوصاً هي السياسات التي يعتمدها الرئيس لحود».
(وطنية)