أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزي أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قدم مشروعاً للحل، وينتظر الجواب عنه من الموالاة.وقال بزي في حديث الى «وكالة أخبار لبنان»: «إن هناك جهداً يبذل من قبل سعاة الخير في إمكان التوصل إلى مخرج أو حل أو تسوية للأزمة السياسية الراهنة، بالرغم من العراقيل والعقبات التي توضع أمام سكة هذا الحل»، مشيراً إلى أن «هناك مؤثرات خارجية كبيرة تدفع باتجاه عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة، وهناك أيضاً حرص من بعض الأشقّاء الذين يهمّهم استقرار لبنان بتوفير كل ما يلزم من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة».
وأكد بزي «إن هناك مشروع حل قدمه الرئيس بري، وما زال ينتظر جواباً، ونزعم أن البنود التي وردت في مشروع الحل يجب أن لا تكون قابلة للرفض»، موضحاً أن هذه البنود تتضمن الآتي:
أولاً: تعلن المعارضة عن استعدادها لتبنّي مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بعد مناقشته بكل إيجابية، وصولاً إلى إقراره.
ثانياً: تتعهد الأكثرية بتوسعة الحكومة إلى حدود 19 وزيراً من الموالاة و11 وزيراً من المعارضة.
ثالثاً: تتألف لجنة من شخصين أو أربعة، تستعين بمن تراهم من خبراء، مهمتها تنفيذ البندين وإعلانهما بالتلازم.
رابعاً: أخذ ضمانات من الجميع بعدم الدفع باتجاه الاستقالة.
وأشار بزي إلى أن هذا المشروع «هو عبارة عن إعلان نوايا، وإذا تم التوصل إلى هذا الأمر فسيعلن الرئيس نبيه بري مضمونه في مؤتمر صحافي أو بالتزامن مع شخصية أخرى تمثل الموالاة».
وأكد النائب بزي «ان مشروع الحل واضح، ويقول إنه يتم البدء ببحث المحكمة ذات الطابع الدولي أولاً، وعملية الإعلان تتم بالتلازم، وتتم دراسة موضوع المحكمة أولاً، وعند الانتهاء من ذلك، ينتقلون إلى دراسة موضوع الحكومة لجهة توزيع الحقائب والوزراء ، ويتم الإعلان عن ذلك بالتوازي، ولكن إذا فشلوا أو اختلفوا على موضوع المحكمة في البداية فلا يستكمل النقاش في الموضوع الثاني أي الحكومة»، لافتاً الى أن «فريق السلطة كان يقول دائماً إن المعارضة لا تريد دراسة ومناقشة المحكمة، وتريد تطيير المحكمة. المعارضة تقول لهم: إننا نناقش المحكمة أولاً».
وأعرب بزي عن اعتقاده بأنه «إذا أقفل باب التسويات والمخارج والحلول فستبنى الخطوات والإجراءات اللاحقة على ما سوف تتمخض عنه الأيام المقبلة من تطورات ومن أحداث».
(أخبار لبنان)