أمال ناصر
اللجنة الوطنية كرمت «ضمير لبنان» بحضور ممثلين للحود وبري

كرّمت اللجنة الوطنية «ضمير لبنان» الرئيس سليم الحص أمس في فندق السفير بحضور ممثل رئيس الجمهورية الوزير السابق ناجي البستاني وممثل رئيس المجلس النيابي النائب علي بزي ونواب وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والفاعليات.
وألقى البستاني كلمة، أكد فيها أنه «لا يمكن ان توفي حقاً لرجل الدولة بامتياز في وقت نفتقد فيه الحد الادنى المطلوب من رجل الدولة». وقال: «ان الرئيس الحص كرس خلال ولايته رئيساً لمجلس الوزراء أهمّ إنجازين في تاريخ لبنان الحديث وهما وقف الحرب الاهلية وتحرير الوطن من الاحتلال الاسرائيلي».
وأكد النائب بزي في كلمته أن الحص «لم يشوه مهنته». وتطرق الى الأزمة الراهنة مشيراً الى أن «الرئيس بري لا يزال يمارس المرونة بحسه الوطني للتوصل الى حل سياسي للمشهد المتأزم في لبنان، وهو مفوض من قيادة المعارضة لإقفال باب الأزمة»، وأكد أن ذلك «لا يكون بالتمادي في العناد والتسلط». وقال: «اللبنانيون يوافقون على معرفة قتلة الرئيس الحريري، لكن من حقهم مناقشة قانون المحكمة وقيام حكومة وحدة وطنية بحيث لا يتم تهميش احد أو إقصائه». وكشف «أن الرئيس بري كان يقدم طرحاً الى السفير السعودي (عبد العزير خوجة) حين شرع بعض القادة بشن حرب»، موضحاً أنه «لا يمكن أحداً رفض هذا الطرح الا اذا كان وراء الاكمة ما وراءها»، ورأى «أننا لم نصل بعد الى حالة اليأس والوقت ليس في مصلحتنا لأن المشهد خطير ودقيق».
ووصف وزير الطاقة والمياه محمد فنيش الرئيس الحص بـ «العصامي بلا ادعاء والملتزم بلا جمود والمثقف بلا تغرب والسياسي بلا هوى والنزيه بلا حدود»، ناقلاً اليه «تحية الامين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله ومجاهدي المقاومة. وأكد باسم القوى السياسية «أن استفحال الأزمة القائمة مردّه الى الدور الاميركي المعرقِل للمساعي والحلول المطروحة»، مشيراً الى «عدم قدرة الذين اعتمدوا على هذا الدور وراهنوا عليه وتواطأوا معه، على التحرر من تبعاته». أضاف: «لم يعد مفهوماً رفض مطلب المشاركة في حكومة وفاق وطني تتيح للمعارضة أن تكون شريكاً حقيقياً في ادارة شؤون الوطن بعدما ايّدت اقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً للآليات الدستورية وبعد مناقشة تفاصيله بما يخدم ويحقق مطلب العدالة وكشف الجناة بعيداً عن اي استغلال سياسي». وتساءل: «هل المطلوب اقرار المحكمة ام الاستئثار بالسلطة؟ وهل المطلوب العدالة ام جعل لبنان منطلقاً لتنفيس احقاد او تصفية حسابات وتحقيق الاهداف الاميركية؟». وحذّر من أن إقرار المحكمة تحت الفصل السابع سيدفع وطننا نحو منزلقاتٍ خطيرةٍ على مستقبله ومصيره». وشدد على «أن الخروج من الأزمة الراهنة والاستعداد للاستحقاقات القادمة لن يكون الا بتسوية تعيد الاعتبار لديموقراطيتنا التوافقية وفقاً لمبدأ المشاركة الفاعلة، ومن خلال إعطاء المعارضة الثلث زائداً واحداً في حكومة وفاق وطني». وأكد أنه «لا خلاف في أن يحدث ذلك متزامناً او متلازماً مع انجاز تفاهم على تفاصيل المحكمة، وإلا فليتحمل المعرقلون ومتجاوزو الدستور العواقب».
ثم القى الرئيس الحص كلمة قال فيها «مارست السياسة من دون أن أحترفها إلا خلال ثمانية أعوام عندما فزت بالنيابة عن بيروت عام 1992»، مشيراً الى «أن المحترف السياسي هو ذاك الذي يسعى للوصول إلى السلطة أكانت إجرائية أم اشتراعية، وإذا كان داخل السلطة فهو يسعى للبقاء فيها وإذا خرج أو أُخرج منها فهو يسعى للعودة إليها». ورأى «أن أبرز الإنجازات التي رافقت حكومتي كان الحؤول دون تقسيم البلد في الحرب القذرة وإعلان اتفاق الطائف وإعادة توحيد الجيش وسائر المؤسسات وتحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال الإسرائيلي في 25 أيار 2000»، مشدداً على «انني لم أندم على أمر فعلته أو لم أفعله». وتابع: «إن الوطنيّ لا يصدّق أن أخاً له في الوطن يحالف عدواً أو لا يقاومه، لأنه بذلك يكون قد كفر بوطنه» .وهو يرثي لأولئك الذين تنكّروا للعروبة وفرّطوا بوحدة الوطن واستسلموا للانفعالات المذهبية والطائفية والولاءات الخارجية».



... ويحذر: لا ندري إلى ما سيؤول العصيان وكيف سينتهي
أكد الرئيس سليم الحص أنه “لا يرى موجباً لاستمرار حال التأزم بعد أن سلم الجميع بأولوية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي”، مشيراً في بيان أمس الى “أن التقصير الفادح الذي لا يفهم له سبب هو في الامتناع عن تأليف لجنة مشتركة من أصحاب الاختصاص لمناقشة النصوص المتعلقة بإنشاء المحكمة للاتفاق على صيغ مشتركة”. وحذر من “عواقب العصيان المدني لأننا لا ندري إلى ما سيؤول وكيف سينتهي”، مضيفاً “إذا كان قدرنا أن نتفق في نهاية المطاف فلنتفق قبل الإقدام على خطوة تنذر بأوخم العواقب”. وقال: “إن اتفاقنا ميسور لولا تدخل قوى خارجية كبرى لأن من مصلحتها أن يبقى لبنان ساحة مفتوحة للتحكم بمجريات السياسة في المشرق العربي”، موضحاً “أن الضغوط تمارس على الفلسطينيين والسوريين والإيرانيين عبر لبنان”. ودعا الى “الاتفاق على المحكمة والحكومة لنستعيد القدر الحيوي من المناعة في وجه العواصف التي تهبّ علينا من الخارج”، موضحاً “أن حالنا ستبقى في الجوهر جزءاً لا يتجزأ من حال المنطقة ما دام هناك مشروع مشؤوم يسمى شرق أوسط جديداً وما دام الطريق إليه هو الفوضى الخلاقة”.