شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان على «أن اللبنانيين محكومون بالتوافق، وما دام لا يوجد في لبنان طرف يريد أن يلغي الآخر أو يحل مكانه فلا داعي لعزل اللبنانيين بعضهم بعضاً». ودعا خلال استقباله وفد لجنة المتابعة في اللقاء العلمائي في صور، رجال الدين إلى «جمع صفوفهم، وتوحيد مساراتهم لخدمة لبنان، وعليهم تقع مسؤولية كشف المؤامرات الخارجية التي تقف إسرائيل وأميركا خلفها بغية تفريق اللبنانيين ونسف صيغ التوافق بينهم».
أملت النائبة بهية الحريري في أن «نصل الى نهاية للأزمة التي تعيشها البلاد»، معتبرة «أن كل شيء يمكن حله بالحوار مع الحق في الاختلاف»، منبّهة الى «ضرورة عدم الانجرار الى أي انقسام يدفع بنتيجته البلد الثمن». وقالت: «نحن بحاجة الى تكاتف جميع اللبنانيين لنواجه الأخطار ونحصّن ساحتنا بتعزيز الوحدة الوطنية والتلاقي والتواصل الدائم بين أبناء الوطن». وأكدت الحريري خلال استقبالها وفداً من «جمعية نساء المستقبل» في البقاع قدم التعازي في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ثقتها «بقدرة اللبنانيين على تخطي المرحلة الراهنة (...) ورغم كل الصعوبات لا نزال مؤمنين بوحدة لبنان ومراهنين على قدرة شعبه على اجتياز هذه الأزمة، ومتمسكين بمحاكمة المجرمين لأنه الطريق الوحيد لتثبيت الاستقرار».
رأى رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد «ان السد الاميركي الموجود حالياً والذي تلتزمه جماعة 14 شباط، يحول دون احتمال أي حل قريب لأن اميركا تريد الاستفادة من الوضع اللبناني لاستخدامه في حل مشاكلها في المنطقة». وأوضح أن «غرفة عمليات المعارضة تبحث في الخطوة التالية، سواء كانت العصيان المدني أو أية خطوة اخرى»، داعياً إلى الانتظار حتى مؤتمر القمة العربية في 28 آذار، وقال: «اذا استطاع هذا المؤتمر أن يتجاوز الفيتو الاميركي على الحلول اللبنانية، يمكن أن نلحظ تباشير امل في هذا المؤتمر على الصعيد المحلي اللبناني وعلى الصعيد الاقليمي».
اعتبر النائب السابق غطاس خوري أن هناك من يحاول عرقلة المحكمة الدولية إقليمياً، ورأى أن الردّ السوري على المبادرة السعودية ــ الايرانية تأخر، وسأل: «هل حكومة الوحدة الوطنية حكومة وحدة أم هي حكومة تعطيل وطني». وقال في مداخلة تلفزيونية رداً على سؤال: «فريق 14 آذار لم يقم بأي عرقلة لإيجاد الحلول»، وأضاف «طرح علينا أن يكون مقابل إعلان النيات التزام بتعديل الحكومة بطريقة ما، فهناك من يحاول عرقلة هذه المحكمة إقليمياً»، ولفت الى «ان المبادرة السعودية ــ الايرانية تنتظر الرد السوري والشركاء في الوطن يحاولون ذرّ الرماد في العيون، وهم يعرفون الرد السوري على هذه المقترحات، فالمحكمة لا تطاول فقط لبنان بل سوريا»، معتبراً انه «إذا لم يتم التوافق الإقليمي على هذا الموضوع فستبقى المحادثات كما هي».
أكد عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور مصطفى علوش «انه اذا بدأت المسألة بالموافقة على المحكمة الدولية أو الموافقة على طرح المحكمة الدولية قبل الحكومة، فهذا يعني فتح الباب للحل، وبناءً على ما يقوله اقطاب 8 آذار من أنه لا مشكلة لديهم في المحكمة ولكن يريدون البحث في التفاصيل» مضيفاً: «اذا كانت النوايا حسنة، فنستطيع الانتظار وبحث التفاصيل، وبعد الموافقة على المحكمة الدولية يصار إلى حكومة تتضمن الثلث المعطل». وأكد علوش ان الاساس ليس اللقاء بحد ذاته بين الرئيس نبيه بري والنائب الحريري «بل بما سيصدر عن هذا اللقاء لأن مبدأ الحل هو المحكمة الدولية».
(الأخبار، أخبار لبنان، وطنية)
