استقبل وزير المهجرين نعمة طعمة، في السرايا الحكومية، وفداً من رؤساء بلديات ومخاتير قرى قضاءي بعبدا وعاليه، برئاسة المنسق العام للجنة المنبثقة من رؤساء البلديات والمخاتير للقرى المهجرة والمقيمة المتضررة بين عامي 1982 و1983 من الشوف وعاليه والمتن الأعلى المحامي جورج أبي سعد. وحضر الاجتماع النواب: فؤاد السعد، فيصل الصايغ، أكرم شهيب، أنطوان غانم، هنري حلو، بيار دكاش، أنطوان أندراوس وعبد الله فرحات، بهدف تحريك ملف المهجرين في الجبل وطرح موضوع تعديلات التعويضات قياساً بالتعويضات الجديدة للعدوان الإسرائيلي من منطلق أن أسعار مواد البناء وإعادة الإعمار تصاعدت. وانضم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة إلى المجتمعين. وسأل المجتمعون عن «سبب تأخير دفع التعويضات لمهجري الجبل في القرى الباقية، وكيف عاد أهل الجنوب إلى قراهم في أسرع وقت وبوشر بدفع التعويضات لهم، مع العلم بأن بعض مهجري الجبل مضى أكثر من 25 عاماً على تهجيرهم، ولم تستكمل تعويضاتهم حتى الآن». وتسلم الرئيس السنيورة والنواب ملفاً يضم دراسة شاملة عن مهجري الجبل والتقصير الحاصل بحقهم.
وتحدث النائب أكرم شهيب فقال: «إن موضوع الجنوب والضاحية أساسي وحق لاهاليهما، إلا أن أهالي الجبل يشعرون بغبن في ملف المهجرين، لأن هناك قرى لم تتم فيها مصالحات حتى اليوم، وهناك ملفات عديدة في ما يخصهم لم تقفل بعد».
وعقب الرئيس السنيورة قائلاً: «المبالغ التي أنفقت في ملف المهجرين وصلت إلى ألفي مليون دولار... وقد آلينا على أنفسنا في هذه الحكومة أن نضع حداً نهائياً لهذه المشكلة، وكان همنا هو إقفال ملفي مجلس الجنوب وصندوق المهجرين خلال عامي 2006ــــــ 2007».
وتابع: «لقد رتبنا لهذا الملف جزءاً من التمويل بفضل دعم بعض الدول العربية. وكنا نسعى قبل الأحداث إلى القيام بالإصدار الذي سمح لنا به من قبل مجلس النواب وقيمته 500 مليون دولار، ومنه 300 مليون دولار لصندوق المهجرين، ولكن منذ الأحداث لم تعد الأسواق جاهزة لتمنح الدولة قروضاً جديدة». وأوضح أنّ الحكومة ستتّبع مسارين في هذه القضية: الأوّل أن نسعى من خلال ما هو متوافر للخزينة على صعيد السلفة أن نؤمن موارد معينة، وهذا سيكون ديناً داخلياً إضافياً، لكي نمول عملية إعادة تحريك صندوق المهجرين عن طريق سلفة تتلاءم مع قدرة الصندوق على العمل، إلى أن تعود الأمور الداخلية السياسية والاقتصادية إلى ما يمكننا من إعادة إصدار سندات الخزينة التي سبق وتحدثنا عنها. أما المسار الثاني فهو السعي لتدبير موارد من الخارج لهذا الشأن».
وفي الختام، قدم الوفد ملفاً يتضمن عريضة موقعة من رؤساء البلديات والمهجرين تطالب بتعديل التعويضات للمهجرين، ودفعها وإقفال الملفات التي ما زالت مفتوحة في أكثر من ثمانين بالمئة من القرى وبشمول الشهداء والشركات والمؤسسات.
كما طالب الوفد بثلاثة مشاريع قوانين لتعديل التعويضات للمهجرين ورفعها من 30 إلى 50 مليوناً، والإجازة للحكومة الاستدانة لدفع التعويضات، وتمديد العمل بالقانون الذي يسمح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية وتعديله.
من جهة ثانية، استقبل وزير المهجرين نعمه طعمه، في حضور رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين المهندس فادي عرموني والمدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود وقائد سرية شؤون المهجرين العقيد نبيل عقيقي، رئيس بلدية كفرمتى وأعضاء المجلس البلدي ولجنة المقيمين في البلدة. وتم تداول «آخر التطورات والمراحل التي قطعتها قضية المصالحة والعودة في البلدة».
(الأخبار)