نادر فوز
أطلق معهد العلوم السياسية في الـ USJ الدورة البرلمانية للعام الدراسي الحالي، فشكّل طلاب المعهد وتلامذة مدارس من القطاعين العام والخاص برلماناًً خاصاً بهم، وباشروا بإعداد مشاريع قوانين لمناقشتها في لجانهم النيابية. كما تم تأليف حكومة ضمّت 24 «وزيراً» من الطلاب المشاركين، بعد أن «التأم» المجلس النيابي الطلابي. ونظراً للأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرّة، ستستضيف قاعات المعهد هذه الدورة، رغم أنه كان يجري العمل لعقدها في المجلس النيابي.
مشاريع القوانين التي ستعدّها «اللجان النيابية» تتمحور حول خمس قضايا هي: حقوق الإنسان، إلغاء عقوبة الإعدام، إلغاء الطائفية السياسية، إصلاح الوظيفة العامة وقانون الانتخاب. وكان الطلاب قد حضروا يوم الثلاثاء المنصرم محاضرات في هذه المواضيع، ألقاها عدد من المختصّين، ومن ضمنهم الدكتور ميشال تابت والنائب غسان مخيبر والدكتورة فاديا كيوان، عميدة المعهد.
يندرج هذا النشاط ضمن الـ(TPC (Travail Pratique Controlé، وهو إحدى المواد التطبيقية لطلاب «العلوم السياسية» في الـ USJ، ولا علاقة له بأي طرف سياسي. وحاولت إدارة المعهد تمثيل أكبر عدد ممكن من الشرائح الاجتماعية في «البرلمان»، وذلك عبر توسيع رقعة مشاركة المدارس وتمثيلها لكل المناطق اللبنانية.
وعن المنحى الأكاديمي لبرلمان الشباب، تقول السيدة هلا عيتاني إنه تشجيعيّ أكثر مما هو جدّي، إذ «سيساعد الطلاب على إثبات وجودهم وتقديم ما لديهم تحت إشراف أساتذتهم والمسؤولين عنهم».
تقول عيتاني إنّ هذه الدورة البرلمانية تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولى (من السنة الأولى حتى السنة الثالثة) وتلامذة المرحلة الثانوية، ومن أهدافها: «تعميق المعرفة العلمية للتلاميذ حول مواضيع وطنية عامة، التعرّف عن كثب على آليات العلم البرلماني، تنمية الثقافة المدنية وتطوير ممارسة الديموقراطية من خلال ممارسة حقوق عديدة، منها: المناقشة والاستماع والتصويت». ويضم المشروع حوالى 220 طالباً وتلميذاً، انضمّ 24 إلى «الحكومة»، ودخل الآخرون إلى «البرلمان»، فضمّت كلّ لجنة نيابية ما يوازي الـ35 نائباً. ومن المتوقع أن يحضر عدد من النواب جلسات النقاش في «اللجان».
خلال العام الماضي، مثّل النائب روبير غانم رئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة، وأشارت عيتاني إلى أنّ الدعوة وجّهت للرئيس بري للمشاركة في الجلسة الختامية نهار 23 آذار المقبل. وكان التلامذة قد أعدّوا وقتها اقتراحات قوانين في مواضيع: التربية، حقوق المرأة، قانون الانتخاب، الملكية الفكرية، البيئة والشباب. فاقترحوا قوانين: إلزامية التعليم الأساسي، منح المرأة الجنسية لأولادها، إنشاء هيئة وطنية لحماية الملكية الفكرية والإدارة المحلية للنفايات الصلبة، إضافة إلى هيئة وطنية عليا للشباب.