زحلة ــ عفيف دياب
نبّهت الكتلة الشعبية في زحلة الى الوضع «غير الدستوري والقانوني للهيئة العليا للإغاثة»، متهمة الهيئة بأنها «تتصرف بمئات مليارات الليرات من دون حسيب ولا رقيب، وبمنأى عن أية محاسبة ومساءلة». ورأت الكتلة بعد اجتماعها أمس برئاسة النائب الياس سكاف في زحلة ان الهيئة العليا للاغاثة «متفلتة من رقابة أية جهة قضائية أو غير قضائية، وكأنها خارج دولة القانون والمؤسسات».
وأكدت الكتلة ان القرارات التي تتخذها الهيئة «لا تتسم بالمشروعية، وهي غير قانونية لعلة تجاوز حد السلطة بسبب صدورها عن سلطة غير صالحة كانت قد عمدت الى تأليف الهيئة العليا للإغاثة بطريقة مخالفة للدستور والقوانين وللأنظمة السارية المفعول». ولفتت الكتلة الى ان الهيئة أُلّفت بموجب قرار صادر عن رئيس الحكومة (قرار رقم 4 تاريخ 8\1\1997) و«القرار مخالف لمبدأ فصل السلطات، لأن تأليف أية هيئة أو إدارة عامة أو مؤسسة عامة ولا سيما منها تلك التي تتصرف بالمال العام، يجب أن يتم بناءً على قانون صادر عن السلطة التشريعية، ولا يجوز ان يحل قرار رئيس الحكومة تأليف الهيئة العليا للإغاثة مكان القانون».
وتوقفت الكتلة الشعبية عند مخالفات قانونية، فقالت ان الهيئة العليا للإغاثة: «لم تكن تحمل الاسم الحالي، ولم تُنشأ من أجل مهماتها الحالية، إذ صدر المرسوم الاشتراعي الرقم 21\3\1977 الذي نص على تأليف لجنة عليا لإصلاح وتجهيز المباني التي تشغلها الإدارات والمؤسسات العامة، ولكن رئيس الحكومة عمد عام 1993 الى تعديل تسميتها، ومن ثم عام 1997 عمد إلى تعديل مهماتها لتصبح لاحقاً الهيئة العليا للإغاثة بدلاً من اللجنة العليا لإصلاح المباني وتجهيزها».
وأشارت الكتلة إلى انه لا يجوز لرئيس الحكومة ان يمارس صلاحية إنشاء وتعديل مهمات هيئات وإدارات ومؤسسات عامة بقرار منه، موضحة أن التعديل الذي أدخله رئيس الحكومة يخالف المادة 64 من الدستور، وهو أعطى الهيئة صلاحية أعلى من صلاحية الوزير والوزارة المختصة بحيث يمكن الهيئة تكليف أية وزارة القيام بما تطلبه الهيئة منها من أعمال تنفيذية.
وأكدت الكتلة الشعبية انها «إذ توافق على أهمية الهيئة العليا للإغاثة لا تجد أن ضرورتها تبرر مخالفة أحكام القوانين والأنظمة تحت مبدأ الضرورات تبيح المحظورات».