حسن عليق
أهالي الضباط الاربعة ومحاموهم مع اهالي الموقوفين الآخرين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الأخوين عبد العال وأيمن طربيه وطلال مستو، كانوا معاً في مركز جمعية «سوليدا»، لحضور مؤتمر صحافي تحت عنوان: «قضية الحريري: رفض عمليات الاعتقال التعسفية التي تغطيها الأسرة الدولية»

جميع الموجودين، من أسر الموقوفين ومحاميهم، مقتنعون ببراءة المسجونين. بعضهم معنوياته عالية، ويقولون إنها مستمدة من معنويات اقاربهم الموجودين داخل السجن التي هي «فوق الريح»، تقول إحدى شقيقات العميد مصطفى حمدان. وآخرون، خائفون على أولادهم، وخصوصاً من يعانون أمراضاً. فوالدة احمد ومحمود عبد العال، تطالب المحقق العدلي القاضي «الياس عيد بالاسراع في التحقيق للافراج عن المظلومين»، فابناها «بيخافوا الله»، حسب تعبيرها. تذرف دموعاً وتخرج. فابنها أحمد، مثلما قال في مذكرة قدمها بواسطة وكيله المحامي زهير الخطيب، مصاب بعدد من الأمراض المزمنة، ومنها مرض السرطان. وذكرت زوجته منال جيباوي ان «المحقق العدلي لم يستمع لإفادته إلا مرة واحدة منذ توقيفه». وأضافت أن زوجها كان لا يزال في سجن انفرادي حتى الأحد الماضي عندما وضع في زنزانة واحدة مع شقيقه محمود. الاخير، وحسب مذكرة تقدم بها عبر وكيله المحامي عبد الحفيظ فواز، اعتقل «بعد ورود اسمه في الفقرة 200 من التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية» الصادر عن رئيسها السابق القاضي ديتليف ميليس بتاريخ 19/10/2005. وهو لم يخضع لاستجواب او تحقيق «ولم يواجه بأي أدلة او شهود منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر». من جهتها، زوجة العميد مصطفى حمدان، ذكرت لـ«الأخبار» انها تعدّ زوجها «اسيراً سياسياً، تم سجنه افتراءً لتنفيذ مؤامرة سياسية». شقيقته تتحدث عن معنوياته العالية في السجن، وكيف أنه يهدّئ غضبهم كلما زاروه. ابنه فهمي واثق ببراءة والده، ويقول إن «دور العميد حمدان معروف في لبنان منذ الاجتياح الاسرائيلي عام 1982، وهو اوقف بقرار سياسي، وهذه السياسة ستنهار حتماً». اما الأكثر نشاطاً خلال المؤتمر الصحافي، فكانا والد الموقوف أيمن طربيه وشقيقه. الوالد يقول إنه مستعد «ان يقطعوا رأس ابنه إذا كانت له علاقة باغتيال الرئيس الحريري». شقيقه تحدث عن تحقيق القاضي الياس عيد معه، مستغرباً كيف أن الأخير سأله عما إذا كانت له علاقة بآصف شوكت.
يبدو الاطمئنان على أفراد عائلتي اللوائين جميل السيد وعلي الحاج، ويشددون على الثقة بالبراءة. وكيل السيد، المحامي أكرم عازوري، تحدث عما ذكره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن «اخطاء ارتكبت في قضية هسام هسام». متسائلاً عما «بني على اعتراف اللواء ريفي بالخطأ»، متهماً قوى الأمن الداخلي بإخفاء مستند، يشكك بصدقية هسام هسام، لفترة طويلة قبل إطلاع المحقق العدلي عليه. من جهته، طالب وكيل اللواء علي الحاج النقيب عصام كرم، بمواجهة الموقوفين بالشهود، ومواجهتهم بعضهم ببعض، مطالباً القضاء اللبناني بإجابته عن السؤال الذي يطرحه عليه موكله دائماً: "لماذا انا مسجون؟». اما جمعية سوليدا، فقد تحدث باسمها نائب الرئيس وديع الأسمر مطالباً بالإسراع في انشاء المحكمة الدولية واحترام «كامل حقوق السجناء وخاصة منع التوقيف الانفرادي لمدة طويلة»، مشدداً على ضرورة «إطلاق الأشخاص الذين لا اتهامات واضحة في حقهم».