دعا رئيس الجمهورية إميل لحود إلى «الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل موعد الاستحقاق الرئاسي لكي لا نقع في فراغ دستوري»، وتساءل: كيف يمكنني أن أسلم حكومة غير موجودة؟وأكد لحود في مقابلة مع «التلفزيون الجزائري» أمس رداً على سؤال عن إمكان استقالته كمخرج للأزمة، أنه باقٍ في ولايته حتى اللحظة الأخيرة وأن لا ممسك لأحد عليه، وإلا كانوا حاكموه منذ زمن. وشدد على أن «السبب الحقيقي للمطالبة باستقالته هو موقفه الداعم للمقاومة ورفضه للتوطين، كاشفاً عن تحذيرات عدة أتته من محاولات لاغتياله ولكنه لم يعبأ بها.
ورحب «بكل الأصدقاء الذين يرغبون بالمساعدة لكن الحل هو لبناني ــــــ لبناني»،
محذراً من «توطين الفلسطينيين في لبنان، وفي حال حصول ذلك لا يعود هذا الوطن كما هو رسالة تعايش بين 18 طائفة».
ولفت إلى أن «من يدعون اليوم أنهم ضد سوريا، كانوا يزورونها أكثر من ثلاث مرات أسبوعياً، ولأنهم كانوا كذلك لم يكونوا موضع احترام لدى القيادة السورية، بينما بنيت علاقتي مع هذه القيادة على مبدأ الند للند، وهذا ما لم يرقهم»، موضحاً أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والولايات المتحدة هما وراء مقاطعته بحجة أن التمديد لم يكن في محله، مؤكداً أن هذه الحجة واهية، ومشيراً إلى «أن المقاطعة هي بسبب موقفي الداعم للمقاومة الوطنية، وخصوصاً أني دعمتها منذ كنت قائداً للجيش وبعد انتخابي رئيساً للجمهورية».
وجدد لحود تأييده للمحكمة ذات الطابع الدولي «لمعرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شرط عدم تسييسها»، مشيراً إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأول من الاغتيال، «فما لم تستطع الحصول عليه بالقوة حين اضطرت إلى الاندحار عام 2000، حاولت تحقيقه من خلال القيام باغتيالات وخربطة الوضع في لبنان. وعندما لم يتمكنوا من السيطرة على هذا الوضع، شنوا حرباً في الصيف الماضي لتحقيق أهدافهم».
ولفت إلى «أن الوقائع أظهرت أن فكرة القرار 1559 تعود إلى نحو سنتين قبل تاريخ إصداره، وتحديداً منذ عام 2003، وقد تبلورت الفكرة عام 2004 بعد لقاء الرئيسين الفرنسي جاك شيراك والأميركي جورج بوش. وسبب هذا القرار هو الانزعاج من دحر لبنان إسرائيل واسترجاع معظم أراضيه المحتلة منها ومن قدرة هذا البلد وهو الدولة الصغيرة على المطالبة بحقوقه دولياً، وعلى الأخص بحق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وعدم توطينهم في لبنان».
وقال: «لقد تعلم اللبنانيون من الحرب التي عانوها أن ما من طائفة باستطاعتها أن تتفرد بحكم هذا الوطن وإدارته، على الكل أن يشارك»، واصفاً صيغة 19+ 10+ 1بأنها بدعة، وقال: «لكي تكون للمعارضة كلمتها يجب أن يكون لديها الثلث زائداً واحداً. أما أن يبقى الأمر معلقاً على وزير واحد فقط، فهذا يعني من ضمن ما يعنيه أنه يمكن التأثير على «الوزير الملك» في بعض الأمور المهمة، فلا تبقى له بعد ذلك كلمة. فلتعط المعارضة حقها ومن ثم لتتم مطالبتها بما يريدون». ورحب بمساعدة الأصدقاء لحل الأزمة، لكنه أكد أن الحل هو لبناني ــــــ لبناني، وقال: «ها نحن نسمع باكتشاف عبوات غير معدة للتفجير هنا وهناك. هذه أمور كانت تجري في السابق، وكان عليها عبارات دينية معينة توضع في مناطق ذات غالبية دينية أخرى لإثارة الفتنة، وليس هناك أبرع من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية حين يريد القيام بأمور مماثلة. وهنا يجب معرفة أن الجريمة السياسية الوحيدة التي اكتشفت خيوطها كانت الجريمة التي أودت بالأخوين مجذوب. لقد ألقيَ القبض على من ارتكبها، وهو أقر بأن غواصة إسرائيلية أتت إلى الشاطئ قبالة منطقة طبرجا حيث كان يتم إنزال معدات فيأتي ليأخذها، وهو كان يعرف اثنين فقط من الشبكة، وكان يضع المعدات في مكان معين داخل سيارة، فيأتي ثلاثة آخرون لأخذها، واضعين إشارات معينة تستخدمها أحياناً الطائرات لتفجير السيارة التي يريدون تفجيرها. واليوم ما من أحد يتكلم بالأمر. لقد أظهرت هذه الجريمة أن إسرائيل هي من اقترفها. نحن لا نريد أن نقع في شرك المخطط التي يحوكه لنا الخارج، بدءاً من إسرائيل وهي عدونا. إن الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هو الجلوس معاً والسير بهدي الدستور الذي ينص على الشراكة». وأشار إلى أنه «عندما يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية للمعارضة فيها الثلث زائداً واحداً، تقوم هذه الحكومة بدرس كل المواضيع بدءاً من المحكمة مروراً بإقرار قانون انتخاب وإجراء الانتخابات النيابية إلى باريس ــــــ 3 إلخ».
ورداً على سؤال عن استعداده لتسليم السلطة إذا لم تجرِ انتخابات رئاسية من الآن حتى انتهاء الفترة الرئاسية، أكد أنه لن يسلم الحكومة «لأنها غير موجودة»، مجدداً «الدعوة إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية».
وقال: «لا يعتقدن أحد أن هذه الحكومة يمكنها تسلم الحكم عند نهاية ولايتي، فهي غير موجودة أصلاً».