أكد حزب الله «أن الاتصالات وصلت إلى نتائج غير سعيدة لأن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في الوصول إلى حل الآن»، لافتاً الى «ان السعودية لم تستطع تسويق حل ولم تتمكن من إنجاحه». وأعلن «أنه لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب أثناء العقد العادي للمجلس الذي يبدأ في 15 آذار المقبل من دون وجود حكومة دستورية».

ورأى الوزير المستقيل طراد حمادة «ان المساعي السعودية ــ الإيرانية قد وجدت أرضية صالحة لحصول تسوية سياسية على أساس قيام حكومة وحدة وطنية والاتفاق الوطني على المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري». أضاف: «ان التوصل إلى حكومة وحدة وطنية بمشاركة حقيقية يسهل الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية توافقي بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود وقانون انتخاب عادل»، مشيراً الى «ان هذه التسوية تقوم على قاعدة أساسية هي المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية»، ولافتاً الى «أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يضعان عقبات أمام تأليف هذه الحكومة». وأعلن انه «تم التفاهم لبنانياً على حكومة وحدة وطنية على قاعدة 19+11، ومحكمة دولية تتفق مع الأصول الدستورية اللبنانية ولا تكون مسيّسة وتأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات»، معرباً عن «أسفه لما صدر من جواب الرئيس فؤاد السنيورة بأنه يريد الآن انتخابات رئاسية مبكرة». وقال: «ان هذا الرجل يريد ان يبقى رئيساً للحكومة وهذا يعني ان ثمة مستفيداً ما من الأزمة ولا يريد الخروج منها»، منتقداً إدارة نصف الوزارات «بواسطة مجموعة من المستشارين في السرايا الحكومية»، ولافتاً الى «أن هذا لا يتفق مع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء».
وعلّق على مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة بالقول: «انه لا يفهم مراده ومقاصده وغاياته ويخبط خبط عشواء ولا يصيب أي هدف ولا يقدم أية فائدة في تناوله للموضوعات».
واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «ان المشروع الأميركي الذي بدأ في لبنان هو مشروع انقلاب على كل التوازنات السياسية التي كانت موجودة في لبنان منذ اتفاق الطائف عام 1990»، مشيراً الى «أن هذا الانقلاب السياسي يحتاج الى أدوات داخلية تلتمس حصة زائدة في موقعها في التوازنات وتحلم بمشاريع تقسيمية وتفتيتية في البلد».
أضاف: «ان كشف الحقيقة والمحكمة الدولية والديموقراطية والسيادة والاستقلال هي عدة الشغل للفريق الانقلابي لتضليل الناس»، موضحاً «أنهم يريدون الإمساك بالبلد على طريقتهم تنفيذاً للمصالح الأميركية في إبعاد من يشكل تهديداً جدياً في مواجهة التعديات والاعتداءات الاسرائيلية على المنطقة». وقال: «يريدون ان يعيدوا تركيب السلطة وفقاً لأطماعهم والتمهيد لمناخ مصالحة ذليلة مع الكيان الصهيوني أسوة بالنظام الرسمي العربي الذي دخل تلك المصالحة استجابة للمشروع الأميركي»، مؤكداً «ان مطالبتنا بالثلث الضامن هي لإسقاط المشروع الأميركي في لبنان».
وشدد رعد على «أن الدعم الخارجي لا يطول ولا يستمر». وأعلن أنه «لن تكون هناك جلسة لمجلس النواب أثناء العقد العادي للمجلس الذي يبدأ في 15 آذار المقبل من دون وجود حكومة دستورية»، موضحاً «أنهم هم الذين خطفوا البلد وانقلبوا على المؤسسات واتفاق الطائف ويعطلون الدستور وهم الذين يخونون». وختم قائلاً: «المعبر الوحيد للبلد هو 19 ــ 11»، مشيراً الى «أن الفريق الحاكم يقود البلد الى الخراب وسيتحمّل المسؤولية».
وأكد النائب محمد حيدر «ان الاتصالات وصلت إلى نتائج غير سعيدة لأن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في الوصول إلى حل الآن»، لافتاً الى «ان السعودية لم تستطع تسويق حل ولم تتمكن من إنجاحه».
وقال: «إن الأمور تسير نحو مزيد من التعقيد والتصعيد وموعد إعلان العصيان المدني لم يحدد بعد من قادة المعارضة التي ستقرر الوقت المناسب له»، مستبعداً «وجود فترة سماح أو تهدئة إلى ما بعد القمة العربية». وشدد على «أن أدوات المشروع الأميركي في المنطقة ولبنان هي الفتنة بشكل عام والمذهبية بشكل خاص، ومواجهة محور المقاومة والممانعة». وأشار إلى «محاولة افتعال مشكلة مذهبية كي يعيد الشعب العربي واللبناني النظر في دعمه للمقاومة عندما تظهر المسألة وكأنها مسألة سنية ــ شيعية والمقاومة توظف انتصاراتها لتحقيق مكاسب داخلية».
(وطنية، أخبار لبنان)