رأت «القوات اللبنانية» «ان أزلام الاحتلال والتبعية استهدفوا «القوات اللبنانية» بناءً على توجيهات ضباط الاستخبارات السورية (لأنها) شكلت ولا تزال الحسكة التي تحول دون تمكين سوريا واتباعها من ابتلاع لبنان».

ورأت في بيان رداً على كلام رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية «إنه أسقط بأكاذيبه ميثاق الشرف الذي رعته بكركي الذي نفذ مسرحية لتوقيعه (لأنه) لا يحترم إلا أوامر أسياده وأولياء نعمته السوريين». أضاف: «لقد انعكس انشغال السورييين وعملائهم الصغار في لبنان بابتكار المزيد من أساليب الجريمة وتوسيعها لترهيب اللبنانيين ومحاولة التفلت من عقاب المحكمة ذات الطابع الدولي». وتابع: «إن ما صدر على لسان فرنجيه من اتهام لقوى 14 آذار والقوات اللبنانية بالوقوف وراء جرائم التفجير والاغتيال ونشر العبوات هو اتهام له ولأسياده السوريين ولزملائه في العمالة والتبعية بالوقوف وراء مسلسل نشر العبوات الناسفة والجرائم المتنقلة ولا سيما بعدما كشفوا عن نياتهم المبيتة من خلال تكرار السيناريو الاتهامي نفسه». وتحدت فرنجيه بـ«أن يتقدم بما ادعى أنه يملكه من معلومات الى النيابة العامة التمييزية لتتولى التحقيق في صحتها»، معتبراً «أن الإفلاس السياسي الذي يعيشه فرنجيه وزملاؤه في التبعية لسوريا نتيجة اصطدام مشاريعهم التسلطية على لبنان بجدار الموقف الحاسم لقوى الرابع عشر من آذار التي تشكل القوات اللبنانية واحدة من ركائزها الصلبة بلغ حدود استجداء الموقع السياسي من تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» من خلال دعوتهما للتخلي عن شبك الأيدي مع حلفائهما المسيحيين في ساحة الشهداء واستبدالهم برموز قوى 8 آذار».
وختم: «إن فرنجية لم يعرف سوى الترهيب والتهويل والتخويف أسلوباًَ ونهجاً في عمله السياسي وتعاطيه مع الناس وهو يرفض التخلي عن الاساليب الموروثة من القرون الوسطى أو المستوردة من خلف الحدود في التعاطي مع الرأي العام».
ورد تيار «المردة» على بيان «القوات اللبنانية»، نافياً «أن يكون فرنجية قد اتهم «القوات اللبنانية» أو أي أحد بالضلوع في عملية اغتيال الوزير الراحل بيار الجميل». وقال: «إن فرنجية طرح تساؤلات يجيزها القانون ويمكن أن يطرحها أي مواطن عادي يريد معرفة حقيقة هذه الجريمة التي وقعت في وضح النهار»، مذكراً بحديث فرنجية ومفاده «أنه مستعد لإبلاغ القوى الامنية المعنية بكل ما يملكه من معلومات وعليها هي أن تكمل التحقيقات».
من جهة أخرى، طلب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا نسخة من الحلقة التلفزيونية التي تحدث فيها الوزير السابق سليمان فرنجية أول من امس للاطلاع عليها.
(وطنية)