رفضت وزارة العدل أن يكون في ما حققته في وقت قياسي لتجهيز ملف مقاضاة إسرائيل «مهزلة وفضيحة كبرى» كما سمته أوساط المعارضة، ورأت «أن ما تحقق منذ تكليف الوزارة مهمة إعداد الملف في 2 أيلول الماضي إلى الأمس، إنجاز استحقته من خلال شهادات التنويه التي حظيت بها من مراجع وبعثات دولية وأممية وبشهادات دولية وقانونية».وكشفت مصادر الوزارة لـ«ألأخبار» أن ملف الاعتداءات الذي رفع إلى مجلس الأمن الدولي بنتائج العدوان ما زال مفتوحاً بعدما ضمت إليه قبل أيام ملحقاً يتصل بالأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية. وأضافت: «إن مرسوم نقل السلفة المالية إلى الوزارة ما زال عالقاً في قصر بعبدا».
وكانت الوزارة قد ردت أمس على ما نشرته «ألأخبار» نقلاً عن أوساط المعارضة، فأكدت أن قرار تكليف الوزارة دراسة أفضل الطرق لمقاضاة إسرائيل صدر في 2 أيلول، وفي 12 كانون الأول صدر القرار بمنحها سلفة مالية بمليون و600 ألف دولار لاتخاذ الخطوات العملية وإجراء المفاوضات والتعاقد مع مكاتب محاماة دولية، لكن الاعتماد لم ينقل بعد إلى الوزارة، خلافاً لمعلومات المعارضة.
وقالت الوزارة في ردها: إن لجنة يرأسها الوزير شارل رزق وتضم متطوعين من كبار رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة والمختصين في القانون الدولي قد شكلت لدراسة أفضل سبل الملاحقة. كما تم الاتصال بأربعة مكاتب متخصصة بالقانون الدولي من أجل التوكل عن لبنان في هذه القضية.
وعدد الرد سلسلة من التحضيرات التي أنجزت فأشار إلى استحصال وزارة العدل قراراً من مجلس الوزراء لجمع الأدلة التي تقيد المرجع الدولي الصالح لمقاضاة إسرائيل، بالإضافة إلى قرار آخر بوجوب جمع الأدلة تحت إشراف النيابة العامة التمييزية وتوثيقها.
كما تابعت الوزارة مع المنظمات ذات الصدقية العالمية لإثبات مخالفات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني التي اقترنت بإدانات صريحة لإسرائيل تصلح أداة إثبات مميزة على تلك الاعتداءات امام المراجع الدولية.
وختم الرد بالقول: إن الوزارة لم توفر جهداً من اجل التحضير الجدي لملاحقة اسرائيل، كما لتأمين افضل السبل لنجاح تلك الملاحقة.
(الأخبار)