حمّل الوزير غازي العريضي سوريا مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مستنداً إلى الرواية التي قال إنه أبلغها للنائب وليد جنبلاط حول لقائه الأخير مع الرئيس بشار الأسد، والذي أسمعه فيه «كلاماً قاسياً وتهديداً إذا لم يسر بالتمديد»، لافتاً إلى أن «سير الحريري بالتمديد لم يحم حياته»
  • سوريا أعطت لإيران وتركيا ملاحظاتها على المحكمة والمعارضة لا تزال متكتمة

  • وذكر العريضي في حديث مطول إلى «التلفزيون الجزائري» أمس أن الرئيس الأسد «مارس ضغطاً على الحريري أيضاً لبيع حصته في «النهار» لأنها كانت تزعجهم». وانتقد «تركيبات» لجأ إليها البعض «لإظهار الرئيس الحريري وكأنه يخطط لمشروع انقلابي داخل سوريا».
    وفيما قال إن سوريا ترفض المحكمة الدولية، أشار إلى أنها «ونتيجة للضغط الإقليمي والدولي أعطت بعض الملاحظات حولها لإيران وتركيا، فيما فريق المعارضة ما زال يتكتم على ملاحظاته».
    وعن الرابط بين القرار 1559 والتمديد للرئيس لحود وعلاقتهما بما يجري الآن على الساحة اللبنانية أجاب: «معروف في لبنان وخارجه أن قرار التمديد فرض بالقوة. الذين كانوا يبصمون بكل ما تريده سوريا ساروا بهذا القرار والذين حاولوا الاعتراض والمناقشة أو الرفض تعرضوا لتهديدات ومنهم الرئيس الحريري».
    ورداً على سؤال ما اذا كان الرئيس الحريري قد خاف من إحداث شيء داخل النظام السوري من خلال علاقاته مع بعض الوجوه السورية قال العريضي: «الذين يقولون ذلك في داخل سوريا أو خارجها في لبنان من حلفاء سوريا، يوجهون إهانة للرئيس حافظ الأسد وليس الى الرئيس الحريري لأن كثيرين يتحدثون اليوم عن احداث وكأن حافظ الاسد لم يكن شيئاً في دمشق وكان حلفاء رفيق الحريري كل شيء. هذه مسألة لا يمكن ان يتقبلها أي عاقل، وكل من هم في دمشق وخارجها يعرفون أن الرئيس حافظ الاسد كان هو القرار».
    وعن حصر الاتهامات بالجانب السوري وتحييد اسرائيل قال: «ينسى كثيرون من الذين يتناولون المسألة بهذه الطريقة أن ثمة تقارير للجنة التحقيق الدولية صوت عليها بالإجماع في مجلس الأمن اكثر من مرة والشبهات في هذه التقارير موجهة نحو مسؤولين سوريين ولبنانيين (...) لكن هذا لا يعني أن إسرائيل أصبحت صديقة. نحن نتحدث عن مشكلة معينة وصفها تقرير لجنة التحقيق الدولية بالشكل الذي قدم به الى مجلس الأمن، هل نتجاوز هذه المسألة فقط لأن إسرائيل هي عدوة ونقول إسرائيل(...)؟
    واتهم سوريا «برفض المحكمة الدولية، لكن أمام ضغط إقليمي ودولي أعطت بعض الملاحظات لإيران ولرئيس الحكومة التركية. أما الفريق اللبناني فلا يزال يتكتم على ملاحظاته».
    وعن تبادل الاتهامات بتعطيل مشروع الحل السعودي ـــ الإيراني، أجاب: «المعلومات التي ذكرت في وسائل الإعلام اللبنانية كافية لتدل على من عطل هذا المشروع».
    وعن رأيه في سلاح المقاومة، قال: «ما نقوله الآن ليس وقوفاً مع إسرائيل. لكن ثمة واقع جديد، فلنضع كل السلاح بيد الجيش اللبناني وقرار الجيش السياسي واضح ونحن جميعاً مجمعون على مواجهة إسرائيل. مع ذلك المسألة سياسية لا بد من نقاشها. عندما يتحدثون عن إجماع، ألا يعني ذلك أنه ينبغي الاتفاق بين بعضنا على كل الخيارات وعلى كيفية التعاطي مع مزارع شبعا وتحرير الأسرى الثلاثة من السجون الاسرائيلية؟ ألا يحق لك كشريك في لبنان أن تناقش معهم الآليات التي يمكن ان توصل الى هنا؟ (...) لسوريا منذ 30 سنة ارض محتلة واسرى في السجون الاسرائيلية ولم يقاتلوا، وهذا خيارهم وهم لا يدينون سوريا بل يعتبرونها دولة ممانعة، اليس من حق فريق في لبنان ان يقول نريد اعتماد هذه الطريقة في الممانعة ولا نستطيع أن نتحمل كل فترة تدمير لبنان مثلاً؟».