strong> راجانا حميّة
اختلط الحابل بالنابل في كلّية العلوم الاقتصاديّة وإدارة الأعمال ـــــ الفرع الأوّل في الجامعة اللبنانيّة، وتضاربت الآراء حول الخلافات «المزمنة» بين مجلس طلّاب الفرع والطلّاب أنفسهم والإدارة، التي بدأت تطفو على السطح منذ ما يقارب أسبوعاً. فبين ضياع العام الدراسي و«إثبات الوجود الأكاديمي»، اختار الطلّاب الخيار الثاني، معلنين الإضراب المفتوح ريثما تنتهي فترة تسجيل المواد وتبادر الإدارة إلى حلّ معضلة المقرّرات وبرنامج التدريس للسنوات الأكاديميّة. لكنّ الطلاب لم يعلنوا هذا السبب بشكل مباشر، بل عزوا الإضراب يوم أمس إلى الوعد الذي قطعه مجلس طلّاب الفرع للطلّاب «المسيحيين» الموجودين في الكلّية وطلّاب الفرع الثاني بتعطيل الدروس والتضامن معهم في عيد جميع القدّيسين. غير أنّ اتصال مدير الفرع الأول الدكتور كامل كلاكش بالفرع الثاني ورئيس الجامعة اللبنانيّة الدكتور زهير شكر أفشل السبب، إلاّ أنّه لم ينجح في وقف الإضراب الذي تحوّل من جميع القدّيسين إلى مشكلة المقرّرات ونظام الـLMD، وإن كان الطالب محمّد بزّال (مجلس طلّاب الفرع) لم ينسف نهائياً السبب الأوّل، موضحاً أمام كلاكش «أنّ العونيين في الفرع الثاني أوقفوا الدروس وعلينا أن نتضامن معهم». وإذا كانت الإدارة لم تقتنع بأسباب الاعتصام، مؤكّدة أنّ برامج المواد الخاصّة قد وُزّعت على الطلّاب، لم يحتمل الطلّاب الردّ، وسردوا مشكلتهم مع نظام الـLMD وحكاية التأخير في البرنامج الدراسي. وفي هذا الإطار، لفت البزّال إلى «أنّ الطلّاب يعانون الضياع، ومن يحصل على البرنامج لا يعرف إلى أين يتّجه، في غياب اسم أستاذ المادة والصف». واللافت في «قضيّة» البرنامج المعلّق أنّ الطلّاب يفاجأون مع بداية كل عام دراسي بتغييرات جذريّة في بعض المواد.
ولا تقف المشكلة عند هذا الحد، إذ فوجئ الطلّاب أيضاً بأنّ مواد الإعداد العام في بعض السنوات قد تحوّلت هذه السنة إلى مواد اختياريّة والعكس، ما يحتّم على الطلّاب القبول بمواد لم يدرسوها مطلقاً «لأنّها باتت إلزاميّة»، وقرار مضاف أيضاً، لا يسمح للطلّاب في حال الرسوب بإحدى مواد الاختيار بتبديلها بأخرى.
ومن جملة المشاكل أيضاً الدوام في الكلّية، حيث تضطرّ طالبة الـ«ماستر 1» بتول رمضان إلى زيارة الجامعة مرتين يومياً «الأولى عند الثامنة صباحاً من أجل مادّة والثانية عند السادسة من أجل المادّة الأخرى»، وهكذا هو الأمر بالنسبة إلى باقي الطلّاب. كما أنّ الـ«ماستر 1» ليست «شرعيّة» إلى الآن، وهي لا تزال تُحتسب على أنّها السنة الرابعة لكون مرسوم الـLMD النهائي لم يقرّ بعد. وقد أوضح كلاكش أنّ الآلية تسير بشكلٍ قانوني، وأنّ المرسوم الآن في عهدة اللجنة العليا للبرامج من أجل دراسته وإقراره في مجلس الوزراء. وفي ما يخصّ الـ«ماستر 1»، تلفت ديما فقيه إلى أنّه يتمّ فرض مواد على الطلّاب، إضافة إلى زيادة بعضها بشكلٍ تلقائي، وفرض الدوامات أيضاً من دون مراعاة ظروف الطلّاب.
أمّا كلاكش، فقد اختصر المشكلة بالقول إنّها «محاولة لتسييس الكلّية»، إذ يرى أنّ بعض الطلّاب يسعون إلى إدخال السياسة في «كل شاردة وواردة ويحاولون التدخّل في شوؤن الكلّية»، لافتاً إلى أنّ الكليّة للجميع والبرامج على ما يرام، «وإن حاول البعض تسييس الكلّية، فسأستقيل من الكلّية».