يترقب متخرّجو المعهد الفني التربوي قراراً من الحكومة بتعيينهم، فيما لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي تنتظر دراسة مفصّلة بالحاجات
ليس هناك قانون أو مرسوم يُلزم تعيين متخرجي المعهد الفني التربوي الحائزين الإجازة التعليمية الفنية (LET) بوظيفة أستاذ تعليم فني مباشرة بعد التخرج. وقد درجت العادة أن تقدّم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مُطالعة تتضمن الحاجات، وتطلب من وزارة التربية تعيين هؤلاء المتخرجين عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، لما يُسهم في خفض الكلفة المالية للتعاقد، ويؤدي إلى استقرار المدارس المهنية والفنية، ولا سيما أنّ التعيين لا يرتّب أي أعباء مالية لكون كلفته تعطى من الوفر الحاصل في التعاقد. وكان تعيين المتخرجين يتم، بصرف النظر عن رأي مجلس الخدمة المدنية الذي يرى عدم امكان التعيين لعدم توافر الشروط المطلوبة، مبدياً استعداده لإجراء مباراة وفق أحكام القانون لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم العالي إلى بعض الاختصاصات المهنية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم فني. وقد أوصى المجلس، في مطالعة قدّمها إلى مجلس الوزراء في حزيران 2006بتعديل نظام المعهد الفني التربوي ليصبح شبيهاً بنظام كلية التربية في الجامعة اللبنانية، بحيث يصار إلى الدخول إلى المعهد المذكور لتحصيل دراسة تربوية بعد النجاح في مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، باعتبار أنّ الغاية من الدخول هو التوظيف.
أما اليوم، فيتطلع 280 أستاذاً تخرّجوا من المعهد الفني التربوي بفرعيه الدكوانة وبئر حسن في الأعوام الدراسية 2003 ـــــ 2004، 2004 ـــــ 2005، و2005 ـــــ 2006 أن يحظوا بوظيفة أستاذ تعليم فني في الملاك الدائم للتعليم المهني والتقني، «نظراً للحاجة الماسة إلى اختصاصاتهم وأسوة بمن سبقهم من متخرجي هذا المعهد». لكنّ المتخرجين يعتقدون أنّ قضيتهم سياسية أكثر منها تربوية، وتعيينهم يرتبط بشرط توافر التوازن الطائفي. ويرى الأساتذة أنّهم يحققون هذا الشرط وليس هناك مبرر لعدم تعيينهم، في ظل عدم تجاوز عدد الأساتذة في الملاك الـ1500 أستاذ، فيما يصل عدد الأساتذة المتعاقدين إلى حد الـ 8 آلاف أستاذ.
من جهته، يوضح المدير العام للتعليم المهني والتقني الدكتور يوسف ضيا «أنّ المديرية تُعِدُّ دراسة عن الحاجات في الاختصاصات المهنية المختلفة سترفعها في غضون أسبوعين إلى وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها». ويشير ضيا إلى أنّ عدد المتخرجين غير المُعينين بلغ حتى العام الدراسي 2006 ـــــ2007 نحو 350 أستاذاً، مؤكداً من جهة ثانية أنّ هناك استحالة للتخلي التام عن التعاقد، وخصوصاً في الاختصاصات الصناعية التي نعتمد فيها على خبرات العاملين في سوق العمل غير المتوافرة في أساتذة الملاك الدائم.
وفيما ينتظر الوزير من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تسليمه دراسة مفصلة لحاجات هذا القطاع ليقدم في ضوئها مقترحاته إلى المجلس، يبدي مستشاره للتعليم الفني والتقني الدكتور علي اسماعيل تعاطفه مع «الشباب»، لكنّه ينفي أن تكون وصلتهم حتى الآن أية دراسة دقيقة للحاجات المستقبلية لمدارس ومعاهد التعليم المهني الرسمي، لافتاً إلى أنّ المعهد الفني التربوي لا يغطي سوى 7 اختصاصات من أصل 100 اختصاص في هذا القطاع. ويتحدث اسماعيل عن اللجوء إلى التعاقد غير المضبوط لغياب الآليات المتعلقة بهذا الشأن، موضحاً أنّه مع إعطاء الأولوية لمتخرجي المعهد في التعاقد والتعيين. وإذ يلفت إلى أنّه يؤيد في المبدأ دخول الأساتذة إلى الملاك التعليمي الفني، من خلال مباراة مفتوحة يجريها مجلس الخدمة المدنية، يستغرب كيف نصف الذين عُينوا في عام 2004 أُسندت إليهم مهام إدارية غير تعليمية. ومع ذلك، يشدد اسماعيل على أنّ الوزير لن يتأخر عن القيام بواجبه تجاه المتخرجين بعد اطلاعه على الحاجات المحددة والمُقنعة، فهو رجل قانون وسيعمل بأخلاقياته القانونية والإنسانية، بعيداً عن التوازن.
ويدعو اسماعيل إلى تفعيل دور المعهد ليحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وهي تأمين كادر تعليمي جيد وتدريب أفراد الهيئة التعليمية بتكليف من المركز التربوي للبحوث والإنماء وإجراء أبحاث تربوية.