أصدر قاضي التحقيق في بيروت الياس عيد قراراً بإسقاط دعوى الحق العام عن الأميرة السعودية م. آل سعود لمرور الزمن الثلاثي بناءً على ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية.وكان الادعاء العام قد أسند إلى الأميرة المذكورة أنها أقدمت عام 1996 على إصدار شيكات من دون رصيد مسحوبة على البنك العربي الوطني في الرياض، وعلى ابتزاز أموال أحد الفنادق ومحل ألبسة بالطرق الاحتيالية. وادعت عليها النيابة العامة بجرم الاحتيال ومحاولتها ابتزاز أموال أصحاب محليْ مجوهرات. وفي السياق نفسه، أسند إلى أحد معارفها في لبنان وائل ش. ومرافقيها علي م. وصائب ط. تهم التزوير ومحاولة الابتزاز والسرقة.
وكانت الأميرة قد وصلت الى لبنان صيف 1996، واتصلت بوائل ش.، واقترح عليها أن تستعين بمرافقين لحمايتها. وبالفعل اتصل وائل بكل من علي م. وصائب ح. للعمل لديها، وأعطتهم شيكات بقيمة 751 ألف ريال سعودي مسحوبة على بنك الجزيرة، لشراء سيارات مرسيدس سوداء (مواكبة). وبعدما رد المصرف الشيكات لأن التوقيع ليس مطابقاً للإفادة المصرفية للمدعى عليها، أُعيدت الشيكات واسترجع المعرض السيارات.
وقد نزلت في أوتيل الـ«ماريوت» في السنة نفسها، ودفعت فاتورتها بواسطة شيكين بقيمة 132 ألف ريال مسحوبين على البنك العربي الوطني، وأعيدا أيضاً لأن التوقيع ليس مطابقاً لتوقيع الأميرة على الإفادتين المصرفيتين، ولكن الفندق أسقط حقوقه الشخصية بعد حصول تسوية بينه وبين المدعى عليها.
وأرسلت الأميرة مرافقيها إلى محل للألبسة في فردان لشراء الثياب، وقاموا بتسليم أصحاب المحل شيكاً بقيمة 103 آلاف ريال مسحوباً على البنك العربي الوطني، أعيد بدوره لأن التوقيع ينقصه الختم. وحصلت تسوية بينهما في ما بعد، أسقط إثرها المدعي حقوقه الشخصية على الأميرة.
وبعد دعاوى الحق العام المرفوعة ضدها، واتهامها بالاحتيال، اتهَمت الأميرة مرافقيها بسرقة شيكات بيضاء من دفتر الشيكات الخاص بها وتزويرها. وأصدر القاضي الياس عيد قراراً ظنياً بإسقاط دعوى الحق العام عن الأميرة م. لمرور الزمن الثلاثي (ثلاث سنوات)، ومنع عنها المحاكمة بتهمة الاحتيال لعدم توافر العناصر الجرمية. ومنع أيضاً المحاكمة عن وائل ش. وعلي م. لعدم توافر الدليل.
(الأخبار)