أوضحت الهيئة الناظمة ما نشرته «الأخبار» أمس حول مواردها المالية بالآتي:«1ـــــ تعتمد الهيئة في مواردها المالية على ما نصت عليه المادة 11 من قانون الاتصالات الرقم 431/2002، وفيها أن مصادر دخل الهيئة تأتي مباشرة من القطاع، إلا أنه يتم تمويل الهيئة استثنائياً ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها، عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة».
2ـــــ إن المبلغ الذي وافق مجلس الوزراء على منحه للهيئة في جلسته الأخيرة هو عبارة عن سلفة وليس هبة خلافاً لما ورد في صحيفتكم، وأُقر تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء السابقة على ميزانية الهيئة للسنة 2007 التي بلغت 20 مليار ليرة لبنانية.
3ـــــ لا يتخطى مجموع ما صرفته الهيئة منذ تأسيسها في شباط من السنة الراهنة 1,4 مليار ليرة لبنانية، ويتضمن الرواتب والأجور ومصاريف التأسيس وإيجار المقر وتكاليف الدراسات والاستشارات تحضيراً للتراخيص وغيرها من المصاريف، علماً بأن معظم النفقات المتوقعة في الأشهر المقبلة تعود إلى تجهيزات ومعدات تدخل حسابياً كأصول ثابتة، وتعتبر ضرورية لضمان حسن إدارة الموارد المتوافرة ومراقبتها بشكل فاعل.
4ـــــ إن المبالغ المرصودة للهيئة هي بمثابة مؤونة كي تستطيع تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها، إن على صعيد تأمين الموارد الداخلية أو على صعيد تنفيذ الخطوات العملية التي تؤدي إلى تحرير القطاع».