strong> وفاء عواد
خمسة أسابيع مضت على «إقامته الجبريّة» في فندق «فينيسيا»، ولا يزال عضو «كتلة المستقبل» النائب سمير الجسر ينتظر إتمام الاستحقاق الرئاسي، حتى يغادر «سجنه» الذي حتّمه عليه إيمانه بـ«القدريّة» واستهتاره بمسائل الأمن، ليتفرّغ بعدها الى هموم لجنة الدفاع والداخلية والبلديات التي جيّرت إليه رئاستها منذ 17 يوماً، ولم يتسنَّ له بعد الاطلاع على ملفاتها، منتظراً «همّة» كاتب اللجنة الذي لم يزوّده بها حتى الآن.
وبانتظار مغادرته «سجن 5 نجوم»، حيث لا يجد «دقيقة فراغ واحدة»، موزّعاً أوقاته، بعيداً عن عائلته التي يفتقدها كثيراً، بين الاستقبالات والمراجعات التي يتلقّاها ويعالجها هاتفياً، إضافة الى الكتابة والقراءة والأبحاث (وآخرها المرتبطة بـ«الإشارات» التي بعث بها أخيراً النائب السابق ناصر قنديل)، يعرب النائب الطرابلسي لـ«الأخبار» عن «تفاؤل حذر» من إمكان حلّ الأزمة السياسية الراهنة، لأن «النزاع الحاصل ليس سياسياً داخلياً، بل هو انعكاس للزلزال السياسي الضارب في المنطقة».
ولأن تأمين الاستحقاق الرئاسي «واجب قبل أي شيء آخر»، يشير الى أن التوافق هو «أولوية» لدى كتلته النيابية، أمّا وصول هذا التوافق الى الطريق المسدود، فله عنده تفسير واحد لا يقبل الجدل: «إذا لم تنعقد جلسة 12 تشرين الثاني، فبين 14 و24 منه ينعقد المجلس النيابي بالتأكيد، وبصورة تلقائية، لانتخاب الرئيس. ولا يعود هناك أي لزوم لدعوة الرئيس نبيه
برّي».
وانطلاقاً من قناعته بأن النزاع القائم «ليس دستورياً، بل هو نزاع سياسي»، يلفت الى أن نصاب النصف زائداً واحداً «آلية دستورية يمكن اعتمادها وتطبيقها»، و«المهم هو أننا لن نترك البلد في فراغ».
وإذ يبدي تأييده لكل لقاء يعقد في إطار «حلحلة» الأزمة الراهنة، شرط عدم اتّسامه بـ«الوكالة»، يصف اللقاءات التي تجمع النائبين سعد الحريري وميشال عون بـ«الخطوة الجيدة» و«بادرة خير»، ملخّصاً نتائجه بـ«التفاهم على إمكان السير برئيس توافقي»، من دون أن ينفي ما أشيع وأذيع عن إمكان أن يكون اللقاء قد تطرّق الى مسألة ترؤّس الحريري للحكومة القادمة.
وبالعودة الى مسؤوليته الجديدة، التي تحتّم عليه «إكمال» عمل زميله النائب الشهيد وليد عيدو، وبانتظار أن تصله كل الملفات ومشاريع القوانين المحالة الى لجنة الدفاع، يؤكّد الجسر أن لا مشكلة لديه في التعاطي مع كل مكوّنات اللجنة التي تضمّ في غالبيتها نوّاباً معارضين. لكنه، حالياً، يجد أن «من غير اللائق» دعوة أعضاء اللجنة الى جلسة خارج قاعات المجلس النيابي، إذ «لا يجوز قطع طرقات البلد»، كما هي الحال عند انعقاد الجلسات العامة، من أجل عقد جلسة للجنة نيابية.
وبانتظار الأيام الباقيّة من موعد إتمام الاستحقاق الرئاسي، يحدّد النائب الجسر سياسة العمل التي سيتّبعها في لجنة الدفاع، وفق عنوان واحد: «اللجان لا تخترع أولويات. هي تتلقّى، ثم تعالج»، لافتاً الى ضرورة البحث في مشاريع القوانين «حسب ترتيبها الزمني»، إلا إذا كان هناك «أمر استثنائي» يستوجب المعالجة السريعة، كما جرى تعاطي لجنة الإدارة والعدل، التي كان عضواً فيها، مع ملف التعويضات المرتبطة بحرب تموز.
وإذ شدّد على ضرورة «محاسبة كل من تجب محاسبته»، نفى الجسر معرفته بقرار الرئيس الأميركي جورج بوش الذي عممته وزارة الداخلية أخيراً على البلديات، او بما حصل من مناقشات داخل لجنة الدفاع في شأن موضوعي ثكنة مرجعيون وأحداث نهر البارد، مكتفياً بالإشارة الى أن التوصية النيابية التي أصدرتها اللجنة في شأن الموضوع الأول، والتي قضت بإحالة الملف الى القضاء المختصّ، هي «غير ملزمة»، والى أن «القوى الأمنية تعرف كيف تقوم بواجباتها»، في شأن الموضوع الثاني، وخاتماً بقطع وعد: «عند اللزوم، لن أقصّر أبداً».