وصلنا من الأستاذة في الجامعة الأميركية زينة معاصري تعليق على مقال بعنوان «التصوير «جريمة» تخضع لمزاجيّة رجال الأمن» نشر في عدد أمس. وجاء في التعليق: «نتابع باهتمام ما تنشره جريدتكم، وصفحة «العدل» تحديداً، للدور الرائد الذي تلعبه في الدفاع عن القانون خارج أي اعتبارات سياسية أو فئويّة، وفي رصد مختلف أشكال الإساءة إلى حقوق الأفراد والمواطنين في لبنان. (...) لا أفهم لماذا زجّ باسمي في المقالة، حتى بدت كأنها حوار أجري معي (...). حين اتصل بي زميلكم مستفسراً عن القضيّة، شرحت له الموقف من موقع الشاهد، ولعبت دور الوسيط بينه وبين الطالب المعني بعد أن أخذت موافقة هذا الأخير. أوضحت له أنني لم أتوجّه شخصياً إلى المخفر إلا بناء على طلب من إدارتي في القسم، بصفتي الأستاذة المشرفة على المشروع، لتبيّن حقيقة الأمر والشهادة لمصلحة طالبنا. ودارت بيني وبين الصحافي دردشة عفويّة على الهاتف، لكنني لم أتوقّع أن أكون أنا محور مقالته، إذ ليس لي أن أتكلّم مع الصحافة بالنيابة عن صاحب العلاقة. والأهم من كل ذلك طلبت إليه عدم نشر اسم الطالب أو الجامعة، لأن الحادثة لا ترتبط بمؤسسة معيّنة، وقد تقع مع أي طالب من أي جامعة في لبنان. لكنّي فوجئت بأنّه نقل كلامي بطريقة أوتوماتيكيّة، غير دقيقة وغير واضحة، فبدت المقالة مرافعة مني ضد ممارسات قوى الأمن».

تعليقاً على ما جاء في رد معاصري، يوضح كاتب النصّ:
أشكر الأستاذة معاصري على نصائحها البنّاءة، وتوضيحاً لما ورد في تعليقها أذكر أنه عندما اتصلت «الأخبار» بالطالب، لم يبدِ أي اعتراض على ذكر اسمه في المقال أو اسم الجامعة المسجّل فيها. أما في ما يخصّ ذكر اسم معاصري في المقال فهدفه الحفاظ على صدقية الخبر.