strong> فاتن الحاج
لم يخرج الدخان الأبيض من رئاسة الجامعة اللبنانية الخميس الماضي، بشأن التشكيلة الأولى للمتفرّغين الجدد في الجامعة اللبنانية. فالجلسة التي جمعت عمداء الكليات ورئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين وأعضاءها مع رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر انتهت من دون «اجتراح» صيغة نهائية للأسماء كما كان منتظراً. لكنّ الأساتذة نقلوا حرص رئيس الجامعة على «تفريغ» الدفعة الأولى خلال ولاية الحكومة الحالية، لذا رفض عودة الملفات إلى الأقسام ومجالس الوحدات لإجراء أي تعديل وهو سيأخذ بعين الاعتبار الملاحظات وسيبتّ الموضوع في اجتماعٍ ثانٍ مع العمداء، لكون القضية لا تحتمل أي تأجيل. وإذا كان التوازن الطائفي معياراً قديماً جديداً يلازم كل تعيين، فإنّ ما استغربته أوساط الأساتذة المقرّبة من المعارضة هو المطالبة بحصص المناطق والكلام الطائفي الحاد الذي ساد أجواء الجلسة الأخيرة التي شهدت خلافاً على معايير ترتيب اللوائح. وأشارت هذه المصادر إلى أنّ البعض شكّ في «شرعية» اللجنة العلمية وقدرتها على بتّ طلبات التفرغ، وطالب بالتالي بعودة الملفات إلى الأقسام الأكاديمية عند أي تعديل. من جهة ثانية، لفتت المصادر نفسها إلى أنّه في ساعة متأخرة من ليل الخميس ـــــ الجمعة، صدرت تعليمة عن تيار المستقبل تطرح تفريغ 410 أساتذة في الدفعة الأولى (205 مسيحيين و205 مسلمين) من أصل 680 أستاذاً مرشحين للتفرغ على ثلاث دفعات. لكنّ هذا الطرح يُفقد، بحسب المصادر، أصحاب الملفات العلمية حظوظهم ويضعهم في نفق مظلم لأنّ عليهم في المرة المقبلة انتظار توازن طائفي آخر، علماً بأنّ التفرغ هو حق مقدس لهم. و«هكذا يكون التوازن الطائفي قد أسقط فرصة تفريغ كل المرشحين للتفرغ، بعدما طار المعيار الأكاديمي ونُسفت الآليات لتفريغ الدفعات الأخرى»، على حد تعبير المصادر.
أما مصادر الأساتذة في تيار المستقبل، فتتحدث عن أجواء إيجابية ترافق تفريغ الأساتذة، مشيرة إلى أنّ الهيئة التنفيذية أبدت ملاحظاتها حول اقتراحات اللجنة العلمية والأكاديمية. وتصر هذه المصادر على مراعاة التمثيل والتوازن قدر الإمكان شرطاً أساسياً في رفع الأسماء، وذلك منعاً لأي استغلال طائفي ومذهبي، ومن ثم الأقدمية وغيرها من المعايير، مؤكدة ضرورة ألا يطال الظلم الوضع الأكاديمي. وهي تدعو إلى أن تراعى أولوية العقود بالساعة لا عقود المصالحة التي تتم على أساس استنسابي استزلامي يخالف المرسوم 9084 الذي يحدد أصول التعاقد. ولفتت المصادر إلى «أنّ رئيس الجامعة وعدنا بمعالجة الثغرات التي أبدتها الهيئة». وتتحدث مصادر الأساتذة في القوات اللبنانية عن توازن طائفي ضمن الكفاءة العلمية، باعتبار أنّ المرحلة الماضية كانت جائرة لبعض الفئات، وجاء الوقت لإعادة التوازن في تفريغ الأساتذة.
وكانت الجلسة المذكورة قد شهدت اختلافاً في وجهات النظر بشأن ما إذا كان معيار الأقدمية هو الأساس أم جزء من مجموعة معايير تتضمن الشهادة والأبحاث والمنشورات وغيرها. وإذا كان معيار الأقدمية يؤدي دوراً أساسياً، فالمطلوب أساتذة أكفّاء يفيدون الكليات بأبحاثهم وخبراتهم. في المقابل، يبدو البعض متشائماً حيال إمكانية بتّ هذا الملف في القريب العاجل، علماً بأنّ آخر مهلة لانعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تنتهي في التاسع من الشهر الجاري. وفيما يستبعد هؤلاء الأساتذة أن تتجاوز الدفعة الأولى 300 أستاذ، يؤكدون أنّ أي تأخير قد يطيح الأربعة مليارات ليرة لبنانية المخصصة لهذا الملف في الموازنة السنوية.