نيويورك ــ نزار عبود
يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، التقرير السادس للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1559، الذي أعدّه ناظره تيري رود لارسن، مع ما يتضمّنه من عناصر مثيرة للجدل.
فللمرة الأولى منذ صدور القرار 1559 في خريف عام 2004، يتطرّق التقرير إلى اتفاق القاهرة (عام 1969) الذي سمح للمقاومة الفلسطينية بالاحتفاظ بسلاح دفاعي في المخيمات، مع إشارته إلى «تفاقم خطر الميليشيات الأصولية في المخيمات الفلسطينية»، وإلى ربط بين القرارات 1559 و1608 و1701 بغرض خلط الأمور بين «التنظيمات الإرهابية» والمنظمات الفلسطينية والمقاومة اللبنانية في بوتقة واحدة.
وإذا كان لارسن لم يتوانَ عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية في غير مناسبة، ما أثار استهجان بان نفسه، ولا سيما في محاولته تفسير المادة 49 من الدستور اللبناني، فإنه قدّم في تقريره السادس عرضاً لعمليات التعديل السابقة للدستور، بعدما كان قد أفتى سابقاً بجواز انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف زائداً واحداً، ما فسّر على أنه تمهيد لمزيد من الاستباحة للدستور، في ما خصّ الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما في ذلك إجراء الانتخابات خارج المجلس، وربما خارج لبنان.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السادس للارسن اعتمد كثيراً على الرسالة التي كان قد بعث بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في الثامن من تشرين الأول الفائت، وفيها الكثير من الاتهام لسوريا بشأن تدفق السلاح وإنشاء الميليشيات، بما في ذلك منظمة «فتح الإسلام».
وفي هذا الصدد، يتناول التقرير سوريا 24 مرة، مكتفياً بذكر إسرائيل 7 مرات فقط، في إطار سردي اعتيادي. كما يتحدث عن معلومات استُند إليها من «دول أخرى في المنطقة، في إشارة ضمنية إلى «دولة عربية توصف بالمعتدلة»، فضلاً عن المصادر الإسرائيلية والأميركية المعروفة.
وإذ يلاحَظ أن التقرير يرفق ما جاء في الرسالة السورية بعبارة «ما ورد لم يجر التثبّت منه بشكل مستقل»، فإن هذه العبارة لا ترد إلا مرة واحدة عند التطرّق إلى رسالة السنيورة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، الذي يرأسه هذا الشهر مندوب أندونيسيا مارتي ناتاليغاوا، سيعاود مناقشة الوضع اللبناني في التاسع والعشرين من الشهر الجاري من خلال التقرير المتعلق بتطبيق القرار 1701.