وضع رئيس الجمهورية إميل لحود المناورات الواسعة التي أجرتها إسرائيل قبل أيام في الجولان والجليل، وما رافقها من تحركات عسكرية إسرائيلية مريبة، في خانة «المؤشرات المقلقة التي تعكس النيات العدوانية الإسرائيلية، وتتناغم مع الأجواء الإقليمية الضاغطة التي تعيشها دول المنطقة والجوار».ونقل زوار لحود عنه أن إسرائيل تهدف من خلال مناوراتها إلى «إحداث إرباكات توظّف لمصلحة خيارات معينة تسعى دول كبرى إلى الترويج لها، من أجل خلق أمر واقع جديد في المنطقة»، داعياً إلى «التنبّه والحذر من جهة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من جهة أخرى»، وذلك لـ«الحؤول دون أي مغامرة يمكن أن تقدم عليها إسرائيل لرسم خريطة طريق جديدة لمسار الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي، تتناسب مع أطماعها وسياساتها التوسعية، وتستبق فيها الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم لأزمة الشرق الأوسط».
وفي مقابل التطورات التي «انتهكت فيها إسرائيل حرمة الأجواء اللبنانية ومضمون قرار مجلس الأمن الرقم 1701»، شدّد لحود على ضرورة «تلاقي اللبنانيين وتضامنهم»، وذلك من خلال «الاتفاق على مقاربة الاستحقاق الرئاسي بموقف موحّد يشكل المناعة المطلوبة لمواجهة مخططات إسرائيل».
وكان قصر بعبدا قد شهد أمس سلسلة لقاءات عقدها رئيس الجمهورية مع زوّاره، واستهلّت بلقائه بالأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان الوزير السابق فايز شكر الذي وصف المناورات الإسرائيلية بـ«الدخول المباشر على خط الاستحقاق الرئاسي، لتعطيل حظوظ أي مسعى يؤدي إلى التوافق بين اللبنانيين»، مشيراً إلى أن الاستمرار بالمراهنة على انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائداً واحداً أو بمن حضر هو «عملية انتحار للبنان بكل مؤسساته ومقوماته».
من جهة أخرى، بحث لحود مع الأستاذ في جامعات الولايات المتحدة الدكتور داوود خير الله في أوضاع الجالية اللبنانية في أميركا. كما استقبل رئيس بلدية تل عباس العميد المتقاعد أمين قاطرجي، على رأس وفد من عائلته، الذي شكره على تعزيته بوفاة والدته.
على صعيد آخر، وجّهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أبلغتها فيه أن رئيس الجمهورية، بعد اطلاعه على العدد 67 من الجريدة الرسمية تاريخ 1/11/2007 المتضمن خمسة مراسيم نافذة غير موقعة منه، يؤكّد مجدداً موقفه من أن الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006 وأن كل دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي «منعدمة الوجود انعداماً كلياً، اعتباراً من التاريخ المذكور. وعليه، لا يستقيم اعتبار المراسيم والقرارات المنشورة في العدد 67 من الجريدة الرسمية تاريخ 1/11/2007 نافذة أو تؤسّس لأي نتائج قانونية على إصدارها ونشرها».