strong>علي محمد
قدّم تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية (يازا) توصيات الى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة «تهدف الى الحد من تفاقم مآسي حوادث السير بعدما بلغ عددها والخسائر الناتجة عنها أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ لبنان». وجاء فيها أن «أكثر من 830 شخصاً قضوا وعشرة آلاف أصيبوا من جراء حوادث السير على الطرق من بداية عام 2007».
وكان السنيورة قد عقد «اجتماعاً طارئاً» ظهر أمس في السرايا الكبيرة بسبب تزايد حوادث السير. إثر الاجتماع دعت «يازا» الدولة الى وضع مشكلة السير والطرق في لبنان على رأس الأولويات «لا كما هي اليوم في أدنى درجات الاهتمام». حضر الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد أنور يحيى، وعدد من الضباط المختصين في قوى الأمن، والنائب بيار دكاش، ووفد من جمعية «يازا» وجمعيات أهلية معنية. وأوردت التوصيات التي تقدمت بها «يازا» تسع نقاط تناولت مشاكل الحفر على الطرق وضرورة الإسراع في صيانتها ومعالجتها من قبل وزارة الأشغال، وطالبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بقمع مخالفات عدم استعمال حزام الأمان، مخالفات القيادة بعكس السير، ومخالفات الإشارة الضوئية وتجاوز السرعة. ومن جهة أخرى، لفتت الـ«يازا» الى ضرورة تطوير امتحان السوق بشطريه النظري والعملي بحسب المعايير الدولية، و«مكافحة الفساد المستشري في منح رخص القيادة، وإعطاء دور رقابي لقوى الأمن الداخلي على طريقة منح إجازات السوق»، وأيضاً ضرورة تقويم المعاينة الميكانيكية عبر التأكد من مطابقتها المتواصلة للمواصفات العالمية وتصحيح الخلل الحاصل كالرشوة وأساليب الخداع من قبل السائقين مثل استئجار الإطارات للمرور على المعاينة الميكانيكية، وإخضاع جميع المركبات للمعاينة للتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، بالإضافة الى ذلك دعا التجمع وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار الى الإسراع في وضع آلية سريعة لإجراء الإصلاحات اللازمة في المناطق التي تتكرر فيها حوادث السير والتي تسمى النقاط السوداء، والإسراع في بناء جسور المشاة التي وعدت بها وزارة الأشغال العامة والنقل منذ عام 2001.

وعود وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية والبلديات حسن السبع بعد اجتماع السرايا أنه سيطلب من قوى الأمن «التشدد في تطبيق قانون السير على الطرق» على الرغم من «المهمات العديدة الملقاة على عاتقهم»، لأن «حياة المواطنين وأرواحهم من أهم المهمات الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي». وقال إنه تطرق الى موضوع منح رخص السير الذي أثيرت حوله ضجة كبيرة بعد عدد من الشكاوى عن إعطاء رخص سير من دون الخضوع لامتحان، وأكد أنه لن يقبل «أن يلقى دفتر السوق اللبناني في الخارج المصير نفسه الذي لقيته بعض المستندات المزورة التي دفعت بالدول الأخرى إلى عدم الاعتراف بالمستندات اللبنانية»، وقال إنه «تسلّم شخصياً مستندات مزورة (رخص سوق) وسيتخذ التدابير بحقها لأن هذا يسيء لسمعة لبنان». وتحدث السبع عن شكاوى من المواطنين تتعلق بسيارات غير صالحة للسير، وأكد أنه سوف يطلب من قوى الأمن الداخلي التشدد بمراقبة هذه السيارات وضبطها حين لا تكون خاضعة للميكانيك أو حين تكون متهربة من تطبيق القانون.
وأما عن الحفر في الطرق، فقال وزير الداخلية إن هذا متعلق جزئياً بالموازنة، إلا أنه لفت الى أن الرئيس السنيورة «وعد بمعالجة هذا الأمر مع وزارة الأشغال لإيجاد الحل اللازم، وحسبما قال الرئيس السنيورة، فقد وجد طريقة معينة لمعالجة هذا الأمر».