حذّر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من أي «مغامرة للانتخاب بالنصف زائداً واحداً»، واصفاً ذلك بأنه «انقلاب على الدستور والميثاق، بما يهدد البلاد بالشر المستطير، ويدخلها بما هو أسوأ من الفراغ، إذ سيكون لبنان من دون رئيس شرعي وميثاقي». كذلك حذّر المجلس من «تعطيل الاستحقاق باستمرار الحكومة غير الشرعية واستيلائها على صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو تعطيل تتحمل مسؤوليته الجهات الداخلية والخارجية التي تمنع التوافق».ودعا المجلس، في بيان إثر اجتماعه الدوري بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب الرئيس الشيخ عبد الأمير قبلان، إلى «إبقاء كل الأبواب مفتوحة للحل السياسي الذي لا يقوم إلا بالتوافق»، مشدداً على ضرورة «إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها وبنصاب الثلثين وفق الدستور».
ونبّه المجلس إلى أن لبنان «لا يزال عرضة للعدوان والتهديد، ومحط أطماع العدو الإسرائيلي في أرضه ومياهه»، واضعاً «المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما في وقف هذه الأعمال العدائية بإجراءات رادعة خارج البيانات والتقارير».
واستغرب المجلس «الصمت المريب في الداخل حيال هذا العدوان المتمادي»، ومنوّهاً «بجهوزية المقاومة واستعدادها لدحر العدوان».
وإذ حذّر من «التردي الخطير للأوضاع الاقتصادية في البلاد والضائقة المعيشية الخانقة التي يعانيها المواطنون، ومما يزيد الوضع أسى، ويدعو إلى الخوف والريبة، الدعوات اللامسؤولة إلى رفع اليد عن تحديد الأسعار ومحاولة خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية المنتجة والمهمة» دعا المجلس إلى «الحفاظ على ما تبقى وتحمل المسؤولية في معالجة الشأنين الاقتصادي
والاجتماعي».
وعبّر عن «قلقه البالغ للتباطؤ المتعمد في صرف التعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي»، محذّراً من «تحوير وجهة صرف التعويضات لحساب مشاريع لا صلة لها بأضرار الحرب، وذلك في إطار الكيدية السياسية التي تتبع في هذا
الملف».
وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات.
(الأخبار)