strong>حسن عليق


كان المحامي أديب زخور يمثل رابطة كاريتاس بالدفاع عن حقوق العمال الأجانب المدّعين ضد معنّفيهم. ورغم قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار صادر عن المديرية العامة للأمن العام بمنعه من حضور جلسات التحقيق، يؤكد الأمن العام عدم وجود قرار بالمنع

أوضح مصدر مسؤول في المديرية العامة للأمن العام، أن المحامي أديب زخّور ليس ممنوعاً من الدخول إلى المديرية العامة للأمن العام، ولم يصدر سابقاً بحقه أي قرار بالمنع.
وأضاف المصدر «إن زخور، وهو مكلّف من رابطة كاريتاس بمتابعة أوضاع العمال الأجانب المدّعين الموجودين لدى الرابطة في «بيت الأمان»، لم يكن يوماً ممنوعاً من حضور جلسات التحقيق. لكن ما جرى أن المديرية أبلغت رابطة كاريتاس أن المحامي زخور يتدخّل في التحقيقات بطريقة تؤدي إلى التأثير على حسن سيرها، وتمنّت عليها عدم تكليفه بالحضور إلى المديرية المذكورة».
وأكّد المصدر أن زخور يتردد باستمرار إلى المديرية، وذلك منذ بداية عام 2006، وهذا مثبت في جدول تردده إلى المديرية، والمقدّم إلى مجلس شورى الدولة. وفي هذا الإطار، أعاد المصدر التذكير بأن المحامين كانوا ممنوعين من الدخول إلى المديرية العامة للأمن العام منذ عام 1997، إلا أن المدير العام الحالي اللواء وفيق جزيني، وقّع تفاهماً مع نقابة المحامين، وبات بإمكان أي محام الدخول إلى المديرية ومتابعة عمله من دون أي قيود منذ بداية 2006.
وأكّد المصدر أن القرار الذي طلب زخور من مجلس شورى الدولة وقف تنفيذه، غير موجود أصلاً، لأن الأمر لم يتعدّ تمنيّاً شفهياً على رابطة كاريتاس بتعيين محامٍ آخر مكانه. مضيفاً أن دوائر التحقيق في الأمن العام لم تمنع زخور يوماً من حضور التحقيقات، لكنه لم يأت إلى المديرية منذ مدة طويلة طالباً حضور تحقيقات مع أحد من المدّعين الأجانب الذين تتولى رابطة كاريتاس متابعة أوضاعهم الإنسانية والقانونية.
وشدّد المصدر على أن العمل بين كاريتاس والأمن العام تحكمه القوانين المرعية الإجراء، ومذكرة تفاهم وقّعها الطرفان يوم 12/3/2005، وتقضي بأن تكلّف كاريتاس عدداً من المحامين لمتابعة قضايا العمال الأجانب المعنّفين. وكان زخور أحد هؤلاء المحامين.

زخور: لم أبلّغ، وأريد تصحيح الخطأ

بالمقابل، طالب المحامي أديب زخّور في اتصال مع «الأخبار» بإعطاء المحامي «دوره الكامل لمؤازرة موكّليه المدّعين، والدفاع عن حقوقهم من دون أي ضغوطات، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وخاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية». وأكّد أن الدور الفعّال للمحامي يؤدي إلى إنارة التحقيقات. وشدّد على أن موكليه بحاجة إلى المساندة القانونية، وخاصة أنهم «من الفئة المعنّفة في لبنان».
وقال زخور لـ«الأخبار» إنه «لن يحضر جلسات التحقيق، حتى تقوم المديرية العامة للأمن العام بتصحيح خطئها، عبر الاتصال بالرابطة المعنية، وإبلاغها بعودتها عما طلبته منها شفاهياً، ثم تقديم اعتذار وإبلاغ نقابة المحامين بالتراجع عن الخطأ، وخاصة بعدما أثبت قرار مجلس شورى الدولة (الصادر يوم 20/6/2007) وجود قرار صادر عن المديرية العامة للأمن العام، وقرر المجلس وقف تنفيذ قرار المديرية المذكور».
إضافة إلى ذلك، طالب زخور المديرية «بالسماح للمحامين بمقابلة الموقوفين الأجانب في نظارتها من دون قيد أو شرط، لكونهم ممنوعين من ذلك منذ مدة طويلة».

كرم: جزيني وعد بحل الموضوع

النقيب السابق للمحامين، عصام كرم، ذكر أنه التقى المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني للتباحث معه بقضية المحامي أديب زخور. وقال النقيب كرم: «وجدت كلام المدير العام كلامَ الرجل المسؤول الراغب بمصالحة المواطنين مع الدولة. وكان إيجابياً، وقال إنه سيتّخذ التدابير التي تمكّن المحامي من مؤازرة موكّله أمام المحققين لدى الأمن العام، في إطار النظام المتّبع لدى مؤازرة المحامي لموكّله في دوائر قضاة التحقيق».
وأضاف كرم: «قال لي اللواء جزيني إنه سيعطي الأوامر لمعالجة موضوع المحامي زخور. وبعد أسبوع، اتصلت به، فقيل لي عنده اجتماع. ثم اتصلت بعد أسبوع، فقيل لي مجدّداً الأمر ذاته. ثم أرسلت له رسالة، فتحدّثت معي موظفة لائقة جداً، وقالت لي إن المدير العام لم يعلم بأنني اتصلت به. لكن لم يحصل أي أمر بعد ذلك». وذكر كرم: «أنا أصدرت البيان (أول من أمس، راجع عدد أمس من «الأخبار»، ص 7) لأنني رأيت أنه صار مفروضاً علينا أن ندعو المدير العام، وهو الرجل الذي رأيت فيه الحزم المرن، والذي يعرف المسؤوليات كما نعرفها، إلى تطبيق قرار مجلس شورى الدولة».

ضومط: كل الخلافات يجري حلّها

بدوره، أكّد نقيب المحامين بطرس ضومط عدم اعتراف النقابة بأي قرار يمنع فيه محامٍ من دخول أي دائرة رسمية، أو من ممارسة حقوقه التي يحافظ عليها القانون. وأكّد ضومط في الوقت عينه أن المديرية العامة للأمن العام، ومنذ تولّي اللواء وفيق جزيني المسؤولية فيها، سهّلت كثيراً من عمل المحامين، وأعادت لهم حقوقهم بعد عدة سنوات من الخلافات والإشكالات التي طغت على علاقة المديرية بالمحامين. وأكّد ضومط أن تفاهماً وُقّع بين النقابة والمديرية عام 2006، ومنذ ذلك الوقت تحصل خلافات أحياناً، لكن يجري حلّها مع المديرية العامة للأمن العام». وأضاف ضومط «إن قضية المحامي زخور كان من المفروض حلّها في بدايتها، ولم يكن يجب أن تصل إلى هذه الدرجة».