عمر نشابة


أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية حسن السبع أمس بياناً ردّ فيه على ما ذكرته الزميلة «الديار» في عددها الصادر أمس مسمّياً المعلومات التي أوردتها «سيناريو تضمّن رواية أمنية سياسية اتهم فيها رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المقدم وسام الحسن بالتحضير لعدة عمليات تفخيخ وتفجير حصلت سابقاً وبتحضير سيارة مفخخة ومحاولة إلصاق تهمة أن شارل أيوب تسلمها من رئيس الاستخبارات العسكرية السورية». وأضاف البيان أن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية يهمّه أن يوضح «للرأي العام اللبناني أن قوى الامن الداخلي وضباطها يعملون تحت سلطة القانون».
كم جميل هذا الكلام يا معالي الوزير! ندعوك الى الالتزام بما ذكر في البيان لجهة تطبيق القانون على جميع الضباط. فقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي ينصّ: «لا يحقّ لرجال قوى الأمن الداخلي، تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية، تعاطي السياسة وحضور الاجتماعات الحزبية والسياسية» (المادة 160).
معالي الوزير، في 13 كانون الأول 2006 ظهرت في الصحف وعلى شاشات التلفزة رسالة مكتوبة بخطّ يدّ مقدّم في قوى الأمن الداخلي تشير الى معلومات عن مفاوضات سياسية بين طرفين. وذُكر أن المقدّم شارك في الاجتماعات السياسية بين الطرفين. أليس ذلك مخالفاً للقانون؟ هل يمكن أن يشرح وزير الداخلية للرأي العام كيف أن ضابطاً في قوى الأمن الداخلي شارك في مفاوضات سياسية مخالفاً المادة 160 من قانون تنظيم قوى الامن دون أن يُفتح تحقيق في الامر ودون أن تتحرّك المفتشية العامّة لقوى الأمن؟