عمر نشابة
قصور العدل اللبنانية غير مؤهّلة لاستيعاب محاكمة أكثر من مئتي موقوف من «فتح الإسلام». فلا القاعات تسع هذا العدد الكبير من الموقوفين ولا المباني مجهّزة بالشكل المناسب وبحسب المعايير القانونية الدولية. وكان قد صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 40 الذي احيل بموجبه ملف محاكمة أعضاء فتح الاسلام الى المجلس العدلي. وينصّ قانون اصول المحاكمات الجزائية «ينعقد المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في مكان آخر يحدّده رئيسه إذا تعذّر انعقاده في قصر العدل في بيروت». بناءً على ذلك، عرض وزير العدل شارل رزق على مجلس الوزراء تأمين انعقاد جلسات لمحاكمة الموقوفين «في مكان تتأمّن فيه سلامة المحكمة وحسن سير العدالة» دون أن يحدّده. أمّا قائد سرية السجون في قوى الامن الداخلي العقيد الياس سعادة فاقترح في تقرير رُفع إلى مجلس الوزراء إنشاء مبنى خاص في سجن رومية المركزي يضمّ قاعة كبيرة تخصّص لجلسات محاكمة موقوفي «فتح الاسلام». وبما أن عملية انشاء المبنى الجديد تستغرق وقتاً طويلاً، اقترح سعادة أن يصار إلى إنشاء «هنغار داخل سجن رومية في المساحة المخصّصة لموقف السيارات يكون قاعة للمحاكمة». وافق مجلس الوزراء على اقتراح العقيد سعادة وكلّف مجلس الإنماء والإعمار بـ«دراسة وتنفيذ اشغال إنشاء قاعة محاكم بحرم أو بمحيط سجن رومية».
وبذلك فضّلت حكومة فؤاد السنيورة أن تعقد جلسات اعلى سلطة قضائية ـــــ المجلس العدلي ـــــ في «هنغار» بدل أن تخصّص أموال لإصلاح وتوسيع قصور العدل في بيروت والمحافظات الاخرى. ومع ذلك، السؤال موجّه الى وزير العدل: هل تعتقدون أن «الهنغار» ممكن أن يكون «مكاناً تتأمن فيه سلامة المحكمة وحسن سير العدالة»؟