كمال شعيتو
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم السبت الفائت على مشروع مرسوم تقدّم به وزير العدل يتعلّق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين حالياً، والذين سينتدبون للعمل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وطلب مشروع المرسوم اعتماد الآلية القانونية المعتمدة في انتداب قضاة المجلس الدستوري، «إذ يستمر القضاة المنتدبون بتقاضي رواتبهم وتعويضاتهم، والحصول على تعويض بدل الاغتراب كونهم يقومون بمهمتهم الجديدة في الخارج، تُدفع لهم من موازنة وزارة العدل، إضافة إلى ما يقرر لهم من تعويضات عن المهمة المنتدبين إليها، والتي تدفع لهم من قبل الجهة التي ينتدبون للعمل لديها».وتتيح آلية الانتداب التي أقرّها مجلس الوزراء للقضاة المنتدبين «أن يعودوا إلى ممارسة عملهم في لبنان بعد انتهاء مهمتهم في المحكمة الدولية، على أن تحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية».