علي محمد
«ليكون التحقيق ممتازاً، علينا أن نراعي توقعات المحكمة. إن المحاكم تعتبر نفسها حامية الحقوق الدستورية والقانون، ولذلك فهي تتوقع أن يكون التحقيق مهنياً وخاضعاً للقانون وتتوقّع من المحققين أن يكونوا موضوعيين وعادلين في اتخاذ القرارات». هكذا يتحدث دانيال بلمار، المدعي العام الدولي الذي يُنتظر أن يخلف المحقق الدولي القاضي سيرج براميرتس في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
فقد أفاد مندوب «الأخبار» في نيويورك نزار عبود أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيرسل اليوم كتاباً إلى مجلس الأمن الدولي يقترح فيه تعيين بلمار رئيساً للجنة التحقيق الدولية خلفاً لبراميرتس. ومن المنتظر أن يوافق مجلس الأمن على اقتراح بان خلال الأيام القليلة المقبلة.
بدأ بلمار عمله كمدّعٍ في قضايا مخدّرات في كيبيك، ومن ثم انتقل إلى العاصمة الكندية، أوتاوا للعمل على سياسات القانون الجنائي في العدل عام 1976، وترأس وحدة الخدمات القانونية الاستشارية القضائية في الوزارة. وفي الأول من حزيران 1993 أصبح مساعد المدعي العام في كندا، وبقي في هذا المركز سنوات طويلة حتى استقال أخيراً.
بلمار الكندي الجنسية، هو عضو مؤسس ونائب رئيس «الجمعية العالمية للمدعين العامين»، التي أنشئت عام 1995، الذي كان دوره (نيابة عن بلاده) فعّالاً في إنشائها. حاز ميدالية استحقاق من الحاكم العام ادريان كلاركسون تقديراً لجهوده في الجمعية، باعتباره من الذين ساهموا في إرساء سمعة للقضاء في كندا على أنه يخضع للمعايير الدولية.
يرى بلمار أن القانون الجنائي والوصول الى الحقائق والأدلة تمهيداً لإبرازها أمام المحكمة، يحتاجان الى شراكة جيدة بين التحقيق البوليسي والادّعاء القانوني للحصول على نتائج جيدة، ويشدّد على أهمية أن يكون المحقق المسؤول في قضية ما، وحده من يجب أن يكتب التقارير ويرفعها بنفسه للحفاظ على الوضوح. ويقول إن المحقق البوليسي ليس بالضرورة عالماً بكل شيء، لذلك فهو يؤكد على الحاجة إلى الشراكة بين عدد من الأطراف أحياناً في التحقيق، كالأطباء الشرعيين الذين يرى أنهم أصدقاء المحققين في عدد من الجرائم المعقّدة. كما أنه أسهم في الترويج لمفهوم التعاون الدولي من أجل مكافحة الجرائم وحماية حقوق الإنسان، وكان من أشد المروّجين للحوار والتعاون بين المدّعين العامين في كندا والولايات المتحدة الأميركية. شارك في تخريج أول دفعة من جامعة الحقوق في ألاسكا، كان يشدّد على ضرورة أن يعي النظام القضائي الحاجات البيئية والثقافية للـ«انويت» (الشعوب التي تعيش في القطب الشمالي التابع لكندا).